قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء، إنه في إطار تصفية الوضعية القانونية للأراضي السلالية وأراضي الجموع وفض النزاعات المرتبطة بها سيتم العمل على الرفع من وتيرة التحفيظ العقاري للأراضي الجماعية في أفق تحقيق هدف استراتيجي متمثل في تحفيظ خمسة ملايين هكتار في أفق سنة 2020.

وأبرز العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول “سياسة الحكومة في مجال تعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة الاستثمار، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالأراضي السلالية، أراضي الجموع ونزع الملكية” في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أنه سيتم أيضا العمل على مراجعة الإطار القانوني المنظم للأراضي السلالية من خلال إعداد ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بمشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم ظهير 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها؛ ومشروع قانون بتغيير وتتميم ظهير 18 فبراير 1924 المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية؛ ومشروع قانون بتغيير وتتميم ظهير 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

وأضاف أن العمل سينصب كذلك على ضبط القاعدة المعلوماتية والأرصدة العقارية الجماعية وضبط عدد الجماعات السلالية وعدد ذوي الحقوق المرتبطين بها؛ والدفاع عن مصالح الجماعات السلالية من خلال توحيد قواعد الترافع وتكوين اجتهادات قضائية في مجال الأراضي السلالية؛ وفض النزاعات بين أفراد الجماعات السلالية والأغيار من خلال تسريع عمل مجلس الوصاية.

وأشار إلى أن سياسة الدولة في مجال تدبير الأراضي السلالية وأراضي الجموع، البالغة مساحتها الإجمالية حوالي 15 مليون هكتار، ترمي إلى التصفية القانونية لهذا الرصيد العقاري وحل الإشكاليات المرتبطة به وتثمينه من أجل إدماجه في دينامية التنمية، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الجماعات السلالية وذوي الحقوق.

وأوضح رئيس الحكومة أن العمل منصب أيضا على تثمين الأراضي السلالية وأراضي الجموع من خلال تعبئة العقارات الجماعية الواقعة داخل المدارات الحضرية وضواحيها؛ وإعداد دليل مرجعي للأثمنة بمثابة محاسبة عقارية للجماعات السلالية؛ وإدماج ذوي الحقوق في إطار التنمية المحلية من خلال إنجاز المشاريع الإجتماعية والمشاريع المدرة للدخل على أساس تجميع ذوي الحقوق في إطار تعاونيات وجمعيات.

وسجل أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وفي إطار التزامها بمقتضى البرنامج الحكومي، تعمل الحكومة على تسريع عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لذوي الحقوق المستغلين، مع الحرص على مجانية مسطرة التمليك، حيث عملت على إعفاء هذه العملية من الضرائب والرسوم، منشددا على أن هذه العملية تهدف إلى تثمين هذا العقار وإدراجه في الدورة الاقتصادية والرفع من مردوديته.

وقال إنه في إطار هذه العملية، سيتم تسريع وتيرة استكمال مسطرة تمليك 36 ألف هكتار من الأراضي السلالية الواقعة في المدار المسقي بجهة الغرب لفائدة ذوي الحقوق وتحفيظها لفائدتهم، كما سيتم العمل على تمليك 46 ألف هكتار إضافية من نفس الأراضي لفائدة ذوي الحقوق وفق مسطرة جديدة ومبسطة بشراكة مع برنامج تحدي الألفية الأمريكي في إطار نشاط “العقار القروي” الذي يشكل جزءا من برنامج الميثاق الموقع مع هذه الهيئة، على أن يتم تعميم هذه التجربة في المدارات السقوية بباقي المناطق فيما بعد، بحيث ينتظر أن تشمل نحو 300 ألف هكتار.

وبخصوص سياسة الدولة في معالجة الإشكالات المرتبطة بنزع الملكية، أبرز العثماني أنه تم تشكيل لجنة بين-وزارية مكونة من جميع القطاعات التي لها علاقة مباشرة بمسطرة نزع الملكية، وقد عقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات عمل تمخضت اشغالها على إعداد مصفوفة بتدوين وتشخيص كافة الإجراءات المسطرية، مع اقتراح الحلول المناسبة لتجاوزها من الناحية القانونية والتنظيمية والتدبيرية، وإعداد مشروع دليل عملي موحد إضافة إلى رسم بياني لكافة مراحل المسطرة.