أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها “تلقت بقلق وامتعاض كبيرين خبر بتر يد جنين ولد ميتا بالمستشفى الإقليمي بزاكورة، لأم وافدة من جماعة أيت بوداود قيادة تازارين، متأسفة لاستمرار تفشي ظواهر لها علاقة باستغلال أعضاء الأطفال في ممارسات رجعية غامضة”.

ونبه بيان للفرع المحلي للهيئة الحقوقية في زاكورة، وصل موقع “لكم”، نظير منه، إلى أن ما حصل ” ينذر بخطر كبير ويزكي ما يتداوله الشارع الزاگوري بشأن وجود عصابة إجرامية تسعى لترويع الساكنة جراء أفعالها الإرهابية التي تهدف من ورائها إلى الاغتناء من خلال التنقيب عن الكنوز ــ حسب معتقدات المشعوذين والدجالين ــ مستغلة دماء وأرواح الأبرياء”.

بين بتر يد وملف نعيمة

ولفت بيان الهيئة الحقوقية إلى أنه “بعد الضجة التي خلقها العثور على جثة نعيمة من أكدز، استبشر المواطنون خيرا واعتقدوا أن الأبحاث ستقود إلى الجناة ومعاقبتهم، لكن بمجرد أن مرت العاصفة، تراجع زخم التعاطي مع قضية الطفلة الفقيدة،ما شجع مقترفي هذه الأعمال الجبانة والجرمية إلى التمادي في مواصلة تعدياتهم على البراءة”.

وزاد البيان الحقوقي موضحا: بتر يد جنين ميت على مستوى الكتف داخل مؤسسة عمومية، أمر مخيف ويسائل إمكانيات الأمن والسلامة داخل هذا المرفق الحيوي، كما يهدد حياة جميع المشتغلين به.

لوبيات فساد

وأضاف البيان الحقوقي أن “هذا الحادث الأليم يكشف بوضوح أن لوبيات الفساد والإجرام قد تغولت بإقليم زاكورة بشكل مقلق، بل وأصبحت هذه اللوبيات تصول وتجول ليس فقط في الأماكن الخاصة بل في المؤسسات العمومية بشتى مصالحها ومجالاتها”.

واعتبرت الهيئة الحقوقية، وفق بيانها، أن “هذا دليل آخر على فشل كل السياسات المعتمدة في تسيير الشأن المحلي بهذه المدينة المكلومة التي لا تكاد تستفيق من صدمة جريمة أو قضية فساد مالي أو إداريحتى تتعرض لما هو أشد بأسا وإيلاما من السابق”.

وأكد البيان نفسه أن الهيئة الحقوقية سبق وأن نبهت لكل ما يحدث اليوم من انتشار وتغول للفساد بإقليم زاكورة، والتستر على المفسدين الذين جعلوا من زاكورة مجرد قنطرة عبور وبقرة حلوب للوصول إلى أهدافهم وقضاء مصالحهم الضيقة الحقيرة. وبدل الضرب على الفساد بيد من حديد، ووضع حد لما يعانيه إقليم زاكورة من إقصاء وتهميش، نجد مسؤولي زاكورة منشغلين بتنظيم المهرجانات والولائم… “الغزالة زاكورة نموذجا” خدمة لأجندات معروفة”.

فتح تحقيق

وفي مقابل التحريات التي تجريها عناصر الأمن بالمنطقة الإقليمية لأمن زاكورة بتعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات، سار بيان الهيئة الحقوقية في نفس الاتجاه للمطالبة بـ” فتح تحقيق قضائي سريع ونزيه للكشف عن المتورطين في هذا الجرم الشنيع”.