قال محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان إن المجلس سجل ارتفاعا في حالات الابتزاز الجنسي للنساء، بحيث أصبحت هذه الظاهرة بحسبه مقلقة جدا لأنها تحولت لتتخذ طابعا بنيويا يظهر بشكل كبير العلاقات الغير متساوية بين الرجال والنساء، واستمرارا للهيمنة الذكورية على المرأة.

وأوضح الصبار الذي تحدث في الندوة الوطنية التي تعقدها منظمة “ترانسبارنسي المغرب” بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الانسان على مدى يومين بالرباط، تحت عنوان” من أجل النهوض بخطاب محاربة الرشوة يأخذ بعين الاعتبار قضية النوع الاجتماعي”، أن المجلس سجل تعدادا تزايدا للمجالات التي يتم فيها الابتزاز الجنسي بدءا من فضاءات العمل والدراسة إلى الفضاء الالكتروني.

وشدد الصبار على ان المشكل الذي يواجهه المجلس في عملية إحصائه لحالات الابتزاز الجنسي هو رفض العديد من النساء الضحايا التبليغ عما لحق بهن، خوفا من ردة فعل المجتمع.

من جهتها أكدت مريم انضام المستشارة القانونية في قضايا النوع الاجتماعي أن الرشوة الجنسية تدخل في إطار القيام بخدمة معينة و طلب مقابل جنسي لها وهي ما يعرف بشكل عام بالابتزاز الجنسي.

وأوردت انضام أن الفصل 242 من القانون الجنائي المتعلق بالرشوة هو الذي يطبق على الابتزاز الجنسي لكنه فصل عام وغير واضح، مشددة على أن المعضلة الأكبر في مسألة الابتزاز الجنسي إلى الجانب الفراغ القانوني هو غياب أرقام وإحصائيات دقيقة حول عدد النساء اللواتي يتعرضن للابتزاز الجنسي في المغرب.

من جانبها قالت فوزية ياسين ممثلة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ان الكثير من النساء اللواتي يتعرضن للابتزاز الجنسي لا يلجأن للقضاء فعلى سبيل المثل 30 في المائة فقط من النساء المعنفات يتقدمن بشكاية لدى المصالح القضائية، موضحة أن هناك الكثير من  حالات الابتزاز الجنسي التي تصل إلى مراكز استماع الجمعية إلا أن القلة القليلة من النساء الضحايا من ترفعن شكاوي في القضاء.

ودعت فوزية ياسين إلى تحيين القانون الجنائي بما يضمن للنساء حقوقهن، والتسريع بإخراج قانون العنف ضد النساء للوجود، “صحيح أنه موجود حاليا بالغرفة الثانية من البرلمان” تضيف ياسين، إلا ان فيه الكثير من النواقص أهمها، انه لا يتوفر لا على ديباجة، ولا على إطار مفاهيمي يعرف مسألة الابتزاز الجنسي، ولا ينص على مسؤولية الدولة في محاربة كل أشكال الاستغلال التي تتعرض لها المرأة ولايضمن أيضا التكفل بالضحايا.

الندوة عرفت مشاركة العديد من النساء الجمعويات من بينهن فاطمة الزهراء الشاوي رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضدد النساء والتي شددت على أن   فصلا واحدا في القانون الجنائي وهو الفصل 503 الذي يتطرق لموضوع الابتزاز الجنسي غير كاف لحماية النساء ضحايا الابتزاز الجنسي.

وأضافت الشاوي ان الكثير من النساء يتعرضن للابتزاز الجنسي في أماكن العمل لكن لا يستطعن التبليغ عن المسألة خوفا من الطرد، وما يعمق المشكلة حسب الشاوي هو كيفية إتباث حصول الابتزاز.

وأكدت نفس المتحدثة أن الابتزاز الجنسي لا يخص النساء فقط بل الرجال أيضا، لأن الذكور أيضا يعانون من هذه الظاهرة، لأن الجمعية التي ترأسها وصلتها العديد من الحالات التي تخص رجالا تعرضوا للابتزاز الجنسي.