دقت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة ناقوس الخطر بعد حادثة سير شهدتها منطقة الميناء المتوسطي يوم الأربعاء الماضي 7 أكتوبر الجاري، حيث وقعت حادثة انقلاب شاحنة أعقبه اشتعال للنيران في هيكل الشاحنة واحتراق السائق الذي فارق الحياة، وإصابة أشخاص بجروح خطيرة كانوا على متن سيارات أخرى، وذلك على مستوى الطريق الوطنية 16 الرابطة بين الفنيدق والقصر الصغير، وبالضبط في المقطع الشديد الانحدار المتصل بالميناء من جهة الشرق، وذلك نتيجة فقد السائق القدرة على التحكم في الشاحنة بسبب عطب تقني في الفرامل، مما أدى لخروجها عن مسارها إلى حافة الطريق وانقلابها.

وأفادت الرابطة في تقرير من ست صفحات، يتوفر “لكم” على نسخة منه، أن هذا الطريق قد تحول إلى مقبرة للشاحنات التي تتعرض باستمرار لحوادث مماثلة بسبب ثقل الحمولة وكثرة المنحدرات والمنعرجات، ثم الوضعية الميكانيكية للشاحنات، مشيرة إلى أنه سبق وأن نبهت إلى هذا المشكل أكثر من مرة، مطالبة بمنع مرور شاحنات الوزن الثقيل عبر هذا الطريق الذي يتعرض للإنهاك والتدمير، وخصوصا الشاحنات التي لها علاقة بمقالع المنطقة، والتي تأتي محملة بكميات ضخمة من الحجارة والأتربة ومواد البناء .

الحادث وقع على مقربة من أكبر مستودع لتخزين الغاز

وأبرز التقرير أن المشكل الذي لا يمكن السكوت عليه ولا يجب أن يظل مغيبا عن الأنظار، هو أن هذا الحادث المصحوب بالاحتراق قد وقع بباب الميناء وعلى مقربة من أكبر مستودع لتخزين الغاز، مضيفة، أنه لو انزاحت الشاحنة قليلا إلى الجهة الموالية التي توجد بها الخزانات، وإلى الموضع الذي تتجمع فيه شاحنات نقل الغاز لوقعت الكارثة التي لا يمكن تصور مداها، معتبرة أنه لربما ستتجاوز في حجمها حدود ما سجلته بيروت في شهر غشت الماضي بسبب أطنان المحروقات المخزنة بالميناء.

والأخطر من ذلك ـ يؤكد التقرير ـ هو أن جزءا من الميناء يستوعب وحدات ضخمة من الخزانات الخاصة بحفظ المحروقات بجوار ميناء المسافرين الذي يرتاده الآلاف من المرتفقين الذين يتضاعف عددهم خلال موسم العبور.

تخزين المواد الحارقة بالميناء

وقال التقرير، أنه جرت العادة في جميع البلدان عدم السماح بتخزين المواد الخطرة بالمرافئ المدنية بتاتا، ويرخص لها بالمرور عبرها فقط نظرا لاستحالة توفير كل شروط الأمان الضرورية، ومنها صعوبة التقيد بالمسافات الآمنة، إذ يستحيل إبعاد المخاطر الناجمة عن هذه العملية رغم اتباع أقصى درجات الاحتياط. ورغم استبعاد الأعمال التخريبية والإجرامية، تبقى الطبيعة بصواعقها الرعدية وأشعة شمسها وهزاتها الأرضية أكبر مهدد ومشعل للحرائق في منشآت التخزين في جميع بقاع العالم، كما أن الخطأ البشري وارد دائما ويستحيل التكهن بمآل أي حريق، متسائلا، هل سيبقى محدود الأثر أم سيتسبب في انفجارات متسلسلة ومتتالية كما حدث في بيروت ؟ مضيفا، فكيف غابت هذه المعلومات عن خبرائنا ومهندسينا، ومن يتحمل المسؤولية في تخطيط وتصميم وانجاز مخازن المحروقات في قلب طنجة المتوسط أهم مجمع مينائي في أفريقيا والمغرب؟

وأشارت الوثيقة، إلى أن أبراج تخزين المواد النفطية لا تخطئها العين، تقف غير بعيد عن البواخر في أكبر ميناء مسافرين في المملكة، وفي شرق المجمع المينائي توجد خمسة صهاريج عملاقة لتخزين الغاز، كل واحد منها بحجم غواصة، لا تفصلها عن مجمع للإدارات غير الطريق الوطنية رقم 16، وما زالت الأشغال جارية لإضافة مخازن أخرى جديدة بسعةm3 20 000 عشرون ألف متر مكعب إضافية من غازي البوتان والبروبان؟

وأضاف التقرير متسائلا، فأين كان المسؤولون منذ البداية ؟ أين كانوا عندما أطلت صهاريج تخزين المواد النفطية العملاقة برأسها قبالة محطة المسافرين السابقة ؟ لماذا لم يتوقف المشروع حينها ؟ لماذا تم إيقاف المحطة وتحويلها إلى مفوضية للأمن والجمارك بعد تدشينها بوقت قصير.

وتساءل التقرير، من يتحمل مسؤولية اصطفاف السيارات المغادرة للميناء في عميلتي ختم الجوازات والتفتيش بجهاز السكانير ومرورها قرب الخزانات، من يتحمل مسؤولية مبيت مئات العائلات بنسائها وأطفالها في المنطقة المحيطة بالخزانات وسط فوضى عملية مرحبا 2018 التي لم يعترف أي أحد بسوء تنظيمها لحد الآن، ومن رخص بإقحام هذه القنابل الموقوتة داخل الميناء في غياب الضمانات المتعلقة بالسلامة من الأخطار؟ من منح هذا المشروع شيكا على بياض؟
وحسب القانون المغربي، يقول التقرير، حتى المشاريع الصغيرة مطالبة بإحضار موافقة جهاز الوقاية المدنية قبل الحصول على التراخيص، ولا تسلم لها إلا بعد البحث والتدقيق حتى في صغائر الأمور ودراسة جميع المخاطر والسيناريوهات المحتملة عند نشوب أي حريق . فما هي المساطر التي تم اتباعها قبل إنجاز المشروع العملاق لتخزين المحروقات ؟

وزاد متسائلا، هل حصل على موافقة جهاز الوقاية المدنية المسؤول الوطني الأول والمؤتمن على سلامة المغاربة ؟ وهل هذا الجهاز بحكم مسؤوليته راض عن هذه الوضعية ؟ وهل تخضع هذه المنشآت لإشراف ومراقبة مصالح الوقاية المدنية أم أن ميناء طنجة المتوسط منطقة مستقلة؟ وعلى أي أساس تم اعتماد وحدة خاصة بإطفائيي الميناء كجهاز مستقل تابع للسلطة المينائية يشبه جهاز الوقاية المدنية حتى في اللباس والعتاد؟ وما هو مستوى تكوين هذه الفرقة، وبأية طريقة تم توظيف أعضائها ؟ ومن سيتحمل المسؤولية إذا ما خرجت الأمور لا قدر الله عن السيطرة، هل جهاز الوقاية المدنية الحقيقي أم جهاز الوقاية المستنسخ؟ ومن الجهة التي قامت بإنجاز دراسة حول الأضرار والمخاطر المحتملة على الميناء وعلى المناطق المجاورة فيما يخص الجانب المتعلق بالوقاية المدنية ؟؟

ضرورة إيجاد حل لهذه المعضلة

أكد التقرير، على أن الحل الذي لا بديل عنه هو عودة مرفأ المسافرين إلى مكانه السابق بمدينة طنجة بعيدا عن الخطر، أو إبعاد مخازن المحروقات من نفط وغاز إلى ميناء صناعي برصيف خاص للمحروقات بعيدا عن المدنيين.

واعتبرت الرابطة، أن الوضعية الحالية ملتبسة وشاذة ومتداخلة في غياب الشجاعة الكافية للاعتراف بالخطأ، حيث يمكن أن تحدث الكارثة في أية لحظة. معتبرة أن انفجار بيروت لم يكن سببه الحقيقي نترات الأمونيوم، بل هو سنوات من التماطل والتسويف والفساد وسوء التدبير وتغطية الشمس بالغربال.