اعتبر محمد البشير العبدلاوي عمدة طنجة، أن بنايات مارينا التابعة لمشروع سياحي لشركة إماراتية بالميناء الترفيهي طنجة المدينة قانونية، مؤكدا على أنها نفسها التي عرضت على الملك سنة 2010 ووافق عليها، وأنها ستكون من أجمل مارينات المغرب.

وأضاف العبدلاوي الذي كان يتحدث أمس الأربعاء 07 أكتوبر الجاري، ضمن عرض إخباري في افتتاح أشغال الجلسة الأولى الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جماعة طنجة، أن هذا المشروع رصدت له الشركة الإماراتية حوالي 4 مليار درهم، مشيرا إلى أن لديه انعكاسات كبيرة على المدينة سواء على مستوى فرص الشغل أو على المستوى السياحي وغيرها.

وأشار المتحدث، أن الجماعة عضو في المجلس الإداري وأن التراخيص تنزل كلها في الجماعة، وأنها هي التي تصدر التراخيص اللازمة، معتبرا، أنه لا يجب أن تفهم أن المغرب لديه مشكل مع دولة معينة أو مستثمر معين.

وأكد العبدلاوي، على أن المغرب بلد منفتح وأن جميع الدول التي تريد الاستثمار في المدينة خاصة الدول العربية مرحب بها، مضيفا أن هذا الموضوع يتابع على أعلى مستوى، وليس فقط على مستوى السلطات المحلية، متمنيا أن يكون هذا المرفق يليق بمدينة من حجم طنجة وبتاريخها.

وأثار هذا المشروع جدلا كبيرا بمدينة طنجة، بسبب كثافة البناء الذي يتم فرضه في هذه المنطقة بشكل اعتبرته تصريحات سابقة لفعاليات جمعوية لموقع “لكم”، مخالف للتصميم الأصلي للمشروع الذي ينص على عدم حجب الرؤية والنظر إلى البحر، حيث أشارت إلى أن البنايات تمثل تشويها متعمدا لجمالية الشاطئ، مطالبين السلطات الولائية بأن تتحمل مسؤولياتها، وتهدم تلك البنايات التي وصفوها بالبشعة.

مشروع إماراتي بالميناء الترفيهي بطنجة يحجب رؤية البحر ويغضب سكان المدينة (صور)

يشار إلى أن المجلس الجماعي لمدينة طنجة صادق مساء الأربعاء 07 أكتوبر 2020 في إطار دورته العادية لشهر أكتوبر 2020 خلال جلسته الأولى، والتي ترأسها محمد البشير العبدلاوي رئيس المجلس الجماعي، على جميع النقط المدرجة في جدول أعماله، وذلك بإجماع الأعضاء الحاضرين، وهي تحديد حدود الطرق العامة مع نزع ملكية العقارات اللازمة لذلك، والمصادقة على معاوضة الوعاء العقاري الحبسي المخصص لبناء مركز تحويل النفايات المنزلية والمشابهة لها، تحيين المقرر الجماعي عدد 178 / 2018، بتاريخ 21 ماي 2018 المتعلق بنزع ملكية جزء من رسم عقاري بحي الرميلات قصد تضمينه القيمة المالية، المصادقة على استخراج قطعتين أرضيتين من الملك العام الجماعي إلى الملك الخاص الجماعي قصد تفويتهما للغير وفق الثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية التقييمية، هذا فضلا عن تسمية مجموعة من الشوارع والأزقة.