أثار مشروع سياحي لشركة إماراتية بالميناء الترفيهي طنجة المدينة، غضبا ونقاشا كبيرا، ظهر ذلك جليا من خلال صفحات الفضاء الأزرق، بسبب كثافة البناء الذي يتم فرضه في هذه المنطقة بشكل اعتبروه مخالف للتصميم الأصلي للمشروع الذي ينص على عدم حجب الرؤية والنظر إلى البحر.

وفي حديث مع موقع “لكم”، اعتبرناشطون من المجتمع المدني المحلي، أن البنايات تمثل تشويها متعمد لجمالية الشاطئ، مطالبين السلطات الولائية بأن تتحمل مسؤولياتها، وتهدم تلك البنايات التي وصفوها بالبشعة.

مشروع ملكي

أحمد الطلحي عن جماعة طنجة، التي تعد عضو بمجلس شركة التهيئة لإعادة توظيف المنطقة، بنسبة 13 في المئة من النسبة الإجمالية للمشروع، قال لموقع “لكم”، إن مشروع تهيئة المنطقة المينائية لطنجة المدينة، هو من المشاريع الملكية الكبرى التي غيرت وجه المدينة، إلى جانب مشروع طنجة الكبرى والقطار فائق السرعة، مشيرا إلى أن كلفته وصلت إلى حوالي 2.877 مليار درهم.

وأضاف الطلحي، أن إطلاق المشروع تم من طرف الملك سنة 2010، ومن مكوناته الرئيسية، سواء التي انتهت الأشغال بها أو التي لا تزال في طور الانجاز، ذكر ميناء الصيد البحري، والميناء الترفيهي الجديد، والمحطة المينائية الجديدة للمسافرين، ومارينا الميناء القديم، والمنطقة السياحية، مفيدا أنه يتم إنجازها من قبل شركة إماراتية، تتكون من اقامات وفنادق سياحية، وساحات عمومية.

اعتداء صارخ وتشويه متعمد

هشام ابن السلك الباحث في الشأن المحلي، اعتبر إحداث البنايات في الميناء الترفيهي بذلك الشكل والتصميم، اعتداء بيئي صارخ وتشويه متعمد للشاطئ ومخالفة تعميرية تعبر عن تدبير غير متناسق لمنطقة ساحلية تاريخية، مشيرا إلى أنها لم تراع الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية مما يحول وضمان التوازن بين مختلف وظائف المناطق الساحلية وعوائدها على محيطها القريب.
وأكد ابن السالك في حديث مع موقع “لكم”، على أن ما حدث بالميناء الترفيهي ليس مخالفا للمعايير البيئية المعتمدة دوليا فقط، بل هو خرق لمضامين مختلف قوانين التهيئة والتعمير خصوصا القانون 12-81 المتعلق بالساحل الصادر سنة 2015 والذي ينص صراحة على المبادئ والقواعد الأساسية لحماية المناطق الساحلية واستصلاحها والمحافظة عليها.

وأبرز الباحث، أن نصب تلك البنايات بتلك الطريقة في الميناء الترفيهي هو اعتداء بيئي صارخ وجريمة في حق موروث بيئي وتاريخي وثقافي زاخر، مطالبا ساكنة طنجة والمجتمع المدني الترافع والضغط لإعادة الوضع إلى ما كان عليه ودفع السلطات الولائية إلى تحمل مسؤوليتها وهدم تلك البنايات البشعة والوقوف في وجه المقاولات اللامواطنة التي تسعى إلى تحقيق الربح والاستثمار على حساب البيئة والمصلحة العامة للساكنة وحقوق الأجيال اللاحقة.

ما الجدوى من ميناء ترفيهي وطنجة تفتقد إلى مرافق أساسية؟

وتساءل هشام ابن السلك، في ذات الحديث مع “لكم”، عن الجدوى من إحداث ميناء ترفيهي في الوقت الذي تفتقد فيه طنجة إلى مرافق وخدمات أساسية من المفروض أن تحظى بالأولوية، كالصحة والتعليم والتشغيل والأمن، مؤكدا على أن هذه هي التساؤلات العالقة والتي لم تحظ بالنقاش الكافي وتم تجاوزها بفرض الأمر الواقع.

وأضاف المتحدث متسائلا: “هل حقق هذا المشروع الترفيهي الذي يندرج ضمن أوراش مشروع طنجة الكبرى الذي دشنه الملك وسهر على تنفيذه وتتبع أوراشه الواليين السابق والحالي لطنجة ، أهدافه التي سطرت أثناء تدشينه، وهي تحسين العرض السياحي لطنجة وتحويلها إلى ملاذ سياحي وترفيهي وما قد يترتب عن ذلك من تنشيط للدورة الاقتصادية ودفع عجلة الرواج التجاري بالمدينة؟”.

المشروع استحوذ على الملك البحري الذي يعد ملكا عموميا

“رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين” التي كانت أول من أشار إلى القضية، قالت إن هذا المشروع يطرح أكثر من علامة استفهام بسبب الرؤية التي يراد فرضها على تصميم المدينة التاريخية ضدا على إرادة الساكنة وعلى حساب الموروث الثقافي والتاريخي للمدينة، معتبرة أن هذا المشروع الذي قدم على طبق من ذهب إلى الجهات المستثمرة، ترك مجالا كبيرا للمناورة والتلاعب بالمساحة المخصصة للمشروع .

وأشارت إلى أن المشروع قد استحوذ على الملك البحري الذي يعد ملكا عموميا وإرثا لكل الأجيال، حيث يمنع تفويته إلا في إطار المصلحة العامة، فبالأحرى أن يتحول إلى أملاك للخواص، مؤكدة على أن خطورة المشروع تتجلى في انعكاساته السلبية على البيئة وعلى المجال العمراني الذي يعد امتدادا لنسيج المدينة في علاقتها بالبحر.

طنجة مفتوحة على البحر وشكل العمارات يخنق الأنفاس

وقالت الرابطة في بيان مفصل نشرته على موقعها الرسمي، إن “الأمر لم يعد مقتصرا على المرافق السياحية المتعلقة بالميناء الترفيهي، لأنه تم إقحام جسم غريب داخل التصميم المخصص للبنيات التحتية، وهو إحداث حي سكني على مساحة واسعة مغطاة بمباني عالية من أربع طوابق، مما سيشكل تشويها عمرانيا لا مثيل له، وخرقا سافرا لقوانين التعمير، وقانون الساحل، بل سيشكل ضربا للموروث الثقافي التاريخي لمدينة طنجة التي ارتبطت بالبحر وبالمنظر العام المنفتح على الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط، حيث يتم بشراسة استهداف ذلك المشهد البانورامي الذي سيتم القضاء عليه بعد نصب حاجز صخري من العمارات بهذا الشكل الذي يخنق الأنفاس”.

وأضافت الرابطة، “لقد تكسرت الرؤية والمنظر العام في كل الاتجاهات، حيث اختفى الميناء نفسه وكذلك البوغاز، وكذلك جبال الساحل الجنوبي من إسبانيا، بل حتى معالم المدينة أصبحت تتوارى خلف كثافة البناء الذي يتم فرضه في هذه المنطقة بشكل مخالف للتصميم الأصلي للمشروع الذي ينص على عدم حجب الرؤية والنظر إلى البحر، ثم التقليص من كثافة البناء”.

والأخطر من ذلك، يضيف البيان، هو أن “هذا المشروع الذي أقيم على حساب فضاء الميناء التاريخي وكذلك الشاطئ البلدي، ما زال القائمون عليه يطمعون في الحصول على المزيد من المساحة الأرضية، وذلك من خلال الزيادة في التوسع داخل الشاطئ إلى حدود شارع بتهوفن قبالة فندق الموحدين حسب ما كشف عنه تصميم التهيئة الأخير الذي يراد تمريره بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي الصامت الذي أصبح شريكا في هذا المخطط الخطير، مما يعني أن هذا الشاطئ الذي فقد أزيد من 50 %من المساحة الكلية بسبب التأثيرات العمرانية والتحولات البيئية، سيتعرض للمزيد من الابتلاع والتفويت لفائدة هذه الجهات التي لم تعد ترى في الأفق إلا مصالحها”.

مناشدة للسلطات العليا

وناشدت “رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين”، السلطات العليا بالتدخل لفتح تحقيق في هذا المشروع الذي يحتاج إلى تصحيح مساره وتقويم اعوجاجه بالشكل الذي يحافظ على وجه المدينة وحقوقها التاريخية باعتبارها تراثا إنسانيا، وكذلك تجنب عوامل الفشل المحتمل بسبب تركيز المشروع على جوانب لن تستفيد منها المدينة، متسائلة كيف يتم تحويل الميناء إلى منطقة سكنية، وكيف يتم استهداف الشاطئ الذي يعد أحد معالم المدينة الرئيسية، مع العلم أنه لا وجود لطنجة بدون بحر .

مطالب للمنتخبين والمجتمع المدني

في ذات السياق، طالبت الرابطة منتخبي المدينة وهيئات المجتمع المدني بالتعبير عن الموقف اللازم تجاه ما يتم تنفيذه على أرض الواقع بشكل يتناقض كليا مع مصالح المدينة ومع الشعارات التي يرددها المسؤولون ، مذكرة المجلس الجماعي الحالي الذي يلتزم الصمت تجاه هذه القضية بالموقف الشجاع للمجلس البلدي لفترة التسعينيات حينما انتفض ضد قرار تمديد الميناء داخل الشاطئ وعارض ذلك المخطط آنذاك، فظل المشروع معلقا إلى أن حلت الفرصة المناسبة، فرصة الصمت المطبق والقبول بكل ما يقرر لهذه المدينة من الأعلى رغم النتائج الكارثية التي لا تخطئها العين، تختم رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين.