نظم أساتذة التعاقد، اليوم الثلاثاء، مسيرات ووقفات احتجاجية بعدة مدن للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

وتأتي هذه الأشكال الاحتجاجية في اليوم الأول من الإضراب الوطني الذي دعت إليه تنسيقية أساتذة التعاقد يومي 6 و7 أكتوبر، من أجل دق ناقوس الخطر الذي يهدد المدرسة العمومية، وتنديدا بالمحاكمات الصورية لعدد من أساتذة التنسيقية.

ورفع الأساتذة المحتجون عددا من الشعارات المطالبة بمساواتهم مع باقي الأساتذة، مؤكدين على تشبثهم بتحصيل حقوقهم إلى آخر رمق، ومنددين بما وصلت إليه المدرسة العمومية، وما تعيشه من مشاكل.

ونظمت تنسيقية أساتذة التعاقد بمعية فعاليات حقوقية وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالدريوش، بالموازاة مع محاكمة الأستاذة سهام المقريني التي تتابع بسبب منشورات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، رافعين شعارات من قبيل “المحاكمات المشبوهة الأساتذة كايرفضوها”، ومعتبرين أن محاكمة الأستاذة وغيرها من الأساتذة تأتي بخلفية انتقامية من نشاطهم داخل التنسيقية.

وعرفت بعض الوقفات الاحتجاجية تدخلا لرجال الأمن لمنعها ما اضطر الأساتذة إلى تغيير مكان الوقفة، في حين تدخل الأمن لمنع الأساتذة من الاحتجاج وسط الشارع وإخلائه بتاوريرت، وقد عبر الأساتذة عن رفضهم لهذا التدخل “القمعي”، مؤكدين أن وقفتهم سلمية، ولا حاجة للتدخل الأمني كما لو كانوا خارجين عن القانون.

ويؤكد أساتذة التعاقد على أنهم سيواصلون احتجاجاتهم ونضالاتهم إلى حين تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، محملين الدولة كل العواقب التي ستنتج في حالة تم المس بأي أستاذ، التي قد تصل إلى شل قطاع التعليم وخوض أشكال نضالية غير مسبوقة.