عبر المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عن إدانته الشديدة للقرارات الارتجالية والعشوائية والأحادية، الصادرة من لجنة اليقظة والحكومة ووزارتي الداخلية والصحة والسلطات المحلية، دون إشراك المهنيين، ودون أي اعتبار لهم ولأسرهم ولمئات الآلاف من العاملين في القطاع.

وعبرت الجمعية في بيان لها عن شجبها الشديد لعدم استجابة الحكومة لأي مطلب من المطالب المهنية، واستمرارها في فرض الضرائب والزيادات وغرامات التأخير بنفس النهج الذي كان قبل الجائحة.

واعتبرت الجمعية أن هذا الفعل دليل على استمرار الحكومة في استبلاد التجار والمهنيين المغاربة، وهو المسلسل الذي بدأت حلقته الأولى من تقزيم دور الغرف وجعلها تلعب دور المتفرج على معانة المهنيين، مرورا بحلقات التسويف الطويلة المتعلقة بالتغطية الصحية، وصولا إلى فرض “مصنفات” جبائية وضريبية غريبة، وغيرها من القرارات التي تعكس مدى استخفاف الحكومة بهاته الفئة.

ونقلت الجمعية تذمر التجار والمهنيين المغاربة من عدم اتخاذ لجنة اليقظة والحكومة لأي إجراء قد يخفف من معاناتهم التي خلفتها جائحة كورونا، بل لم يكلف رئيس الحكومة نفسه حتى بتصريح يطمئن فيه التجار والمهنيين المغاربة الذين أبانوا عن وطنية صادقة بانخراطهم اللامشروط في جميع التدابير التي اتخذتها لجن اليقظة الوطنية والمحلية، رغم ما خلفته هاته التدابير من أضرار على التجار والمهنيين والأجراء وذويهم.

وأكد أرباب المقاهي والمطاعم رفضهم المطلق لعدم فتح لجنة اليقظة والحكومة لقناة حوار وتواصل مع المهنيين، دتعين جميع التجار والمهنيين المغاربة للاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية للرد على التعنت الحكومي وقراراته الارتجالية والعشوائية.