اشتكت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، من التعسفات والقرارات العشوائية المتخذة من طرف السلطات المحلية في عدد من أقاليم المملكة، مطالبة بوقف هاته الاعتداءات.

وانتقدت الجمعية في شكاية موجهة لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اعتبار المقاهي والمطاعم هي الأصل في هذا الوباء، في حين كل البؤر والحالات المستعجلة بالمغرب، كانت في المصانع والمعامل والوحدات الإنتاجية الكبرى.

وطلبت الجمعية من وزير الداخلية تبني مقاربة تشاركية لتدبير أمثل لهاته الجائحة، والبحث عن صيغة ملائمة تجمع بين الحد من انتشار الوباء وتجنيب القطاع أزمة اقتصادية، وتجنيب البلاد توترات اجتماعية.

وأكد أرباب المقاهي أن استغلال بعض مسؤولي السلطات المحلية لفترة الطوارئ الصحية لممارسة الشطط على المهنيين أمر غير مقبول، وينسف كل الجهود المبذولة.

ومن بين الممارسات التي شجبتها شكاية الجمعية، حجز طاولات وكراسي وتجهيزات دون تحرير محضر للمخالفة يوضح الأسباب، ويجرد ما تم حجزه مما يضيع معه ممتلكات المهنيين.

كما سجلت الشكاية إغلاق مجموعة من المقاهي والمطاعم بذريعة أن الزبون لا يضع الكمامة، وتحميل كامل المسؤولية للمهنيين، ودون تحرير محضر للمخالفة ودون قرار مكتوب.

كما أكدت الشكاية إغلاق مجموعة من المقاهي والمطاعم، بمجرد تصادف مرور مسؤولي السلطات المحلية مع مرور لقطات أو أخبار عن مباريات كرة القدم، أو لعدم توفر شرط التباعد بين أفراد العائلة على إحدى الطاولات.

وسجت الجمعية مجموعة من القرارات العشوائية والفجائية، وعلى رأسها اعتماد توقيت فجائي وغير مبرر للإغلاق، ووضع حواجز أمنية على منافذ بعض المراكز السياحية.

وساءلت الجمعية الوزير عن الكيفية التي سيدفع بها المهنيون أجور العمال وواجباتهم، وواجبات الكراء وغيرها من الفواتير، في الوقت الذي لم يتم اتخاذ أي تدابير للتخفيف على الهنيين.

والتمست الشكاية في الأخير من وزير الداخلية التدخل العاجل قصد رفع الضرر عن القطاع.