أفادت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أن قانون الهيدروكاربور تضمن مجموعة من النصوص التي حمَّلَت مهنيي محطات الوقود ما لا يطيقون.

وأضافت الجامعة في بيان لها أنها تقدمت بمذكرة في هذا الصدد لوزير الطاقة والمعادن، ضمَّنَتْها كل ملاحظاتها ومطالبها، معبرة من خلالها عن رفض معاقبة “المحطاتي” عن أمور لا مسؤولية ولا دخل له بها، بل وتدخل في سياق مسؤولية وعمل الشركات.

ورغم تفاعل الوزارة ومسؤوليها إيجابيا مع المقترحات، إلا أن المحطاتيين فوجئوا مؤخرا بمرور المشروع المذكور لمراحله النهائية بالأمانة العامة للحكومة في انتظار عرضه على البرلمان للمناقشة والتصويت، وطبعا الإقرار.

وأكدت الجامعة على ضرورة التفاعل الإيجابي مع مقترحاتها، ومع حماية المهني، وعدم تحميله ما لا يطيق وما لا يدَ له فيه، مطالبة الجهات الحكومية والبرلمانية بتحملها بدورها لمسؤولياتها في هذا الصدد، حماية لقطاعٍ هشٍّ تحمَّل تبعات الجائحة منفردا، دون أي دعم يذكر من الجهات الحكومية، وساهم في توفير الأمن الطاقي.

ونبه بيان الجامعة لبعض الوقائع والممارسات الناتجة أساسا عن الفوضى التي بات يعيشها القطاع، والمنافية لاتفاقيات الشراكة المفترضة مع الشركات، والتي اعتبرتها الجامعة خيانة للثقة الواجب توفرها بين هاته الشركات والمحطاتيين.

كما اعتبرت الجامعة أن هذه السلوكات هي مس بحقوق المستهلك في سلعة بمعايير وجودة مقبولة، معبرة عن رفضها لهذه السلوكيات، وشجبها لممارسات الشركات التي تعمد لبيع منتجاتها البترولية بأسعار تفضيلية لموزعين أقل بكثير من تلك المحدَّدَة للمحطات الشريكة، بشكل يُخل بمبدأ المنافسة المشروعة، ويربك معاملات هاته الفئة، ويضر بمصالحها ومصالح المستهلك.

ودعا البيان الشركات لمراجعة تعاملها مع المحطات بهذا الشأن، منبها للسلوك غير المشروع وغير القانوني لبعض الشركات بقطع التزويد العقابي لمنتوجاتها عن بعض أرباب المحطات،  مستغلة التبعية الاقتصادية والقانونية لأرباب ومسيري محطات الوقود، للشركات التي يحملون علامتها التجارية.

ونبهت الجامعة في ذات البيان إلى العقود الإذعانية المتقادمة والمفروضة من هاته الشركات على أرباب ومسيري المحطات، بصيغة يغيب فيها التكافؤ، وتجعل القطاع قطاعا مرهونا للشركات، تفعل فيه ما تشاء في تغييب تام لكل الشركاء المؤسساتيين والتجاريين.

ودعت الجامعة في آخر بيانها لفتح حوار حقيقي مع كل الأطراف المتدخلة في الملف تحت إشراف وزير الطاقة والمعادن والبيئة لحل كل المشاكل العالقة وتجاوز النقاط الخلافية لما فيه مصلحة الجميع.