مددت الحكومة المغربية، الخميس، حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا لمواجهة تفشي فيروس “كورونا”.

جاء ذلك في بيان صدر بعد اجتماع مجلس الحكومة، وقال البيان إن الحكومة “صادقت على مشروع مرسوم بتمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا”.

وأضاف أن “تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ سيبدأ من الإثنين 10 غشت وحتى 10 سبتمبر 2020”.

ويأتي القرار، حسب البيان، “حرصا من السلطات المغربية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة التدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة كورونا”.

وبموجب الطوارئ الصحية، يمكن للحكومة اتخاذ تدابير استثنائية للحد من تداعيات جائحة كورونا على عدة مستويات.

ومن بين التدابير، التخفيف التدريجي للحجر الصحي عبر مراحل أخذا بعين الاعتبار التفاوت الحاصل في الوضعية الوبائية بين جهات وأقاليم المملكة، وفق بيان مجلس الحكومة تلقت الأناضول نسخة منه.‎

وأكد بيان الحكومة المغربية أنه “على غرار المراحل السابقة، ستظل جميع الإجراءات الوقائية المعمول بها في إطار حالة الطوارئ الصحية سارية المفعول مع تكييفها كلما اقتضت الظرفية ذلك”.

وأفاد بأن مشروع هذا المرسوم “عهد إلى الولاة اتخاذ جميع التدابير الإجرائية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي”.

وأوضح البيان، أنه يمكن للولاة – حسب الحالة الموجودة في ولاياتهم – “فرض أمر بحجر صحي اختياري، أو إجباري، أو فرض قيود مؤقتة على إقامة الأشخاص بمساكنهم، أو الحد من تنقلاتهم، أو منع تجمعهم، أو إغلاق المحلات المفتوحة للعموم، أو إقرار أي تدبير آخر من تدابير الشرطة الإدارية”.

وفي 20 مارس الماضي، أعلنت السلطات المغربية، حالة الطوارئ الصحية لشهر، وتقييد الحركة في البلاد كوسيلة لـ”إبقاء كورونا تحت السيطرة”، قبل أن يتم تمديدها 4 مرات آخرها اليوم.

وحتى الأربعاء، سجل المغرب 27 ألفا و500 إصابة بالفيروس، ضمنه 19 آلاف 994 حالة تعافي، و435 حالة وفاة.