قالت فريدة بناني الباحثة والأستاذة الجامعية في الفقه الإسلامي ان قاعدة “لا اجتهاد مع وجود النص” التي يستند إليها اغلب المدافعين عن منظومة الإرث الحالية قاعدة وضعها الفقهاء فقط، وليس لها أي أساس شرعي. 

وأضافت بناني التي شاركت في الندوة التي نظمتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب مساء الأربعاء، بالرباط، بعنوان “من اجل منظومة مواريث ضامنة للمساواة والعدل” ان قواعد الارث وضعها الفقهاء وزعموا أنهم استندوا فيها على قواعد شرعية ليجعلوا منها قواعد الهية غير قابلة للتعديل او المناقشة. 

وأكدت بناني ان قواعد الإرث قابلة للمراجعة لأنها تطرح عدة إشكاليات ولها عدة نواقص، ومع ان الدين الإسلامي يشجع على الاجتهاد الفقهي لم يتجشم اي فقيه او عالم دين عناء النبش فيها وإعادة دراستها من جديد خاصة انها موضوعة منذ القرن الثامن ونحن الآن في القرن 21. 

وذكرت بناني انه من غير المعقول ان يضع الله لعباده قانونا دائما خالدا لتوزيع الإرث تعوزه الدقة والوضوح خاصة ان نظام الإرث فيه الكثير من الجوانب المعروفة ب “الرد والعول”. مشددة على ان المرأة خرجت إلى سوق العمل وبالتالي قاعدة إنفاق الرجل على المرأة أصبحت متجاوزة لذلك ينبغي النظر الى مسألة “للذكر مثل حظ الأنثيين” في سياقها الزماني حين صدرت. 

وأكدت بناني ان النصوص القطعية موجودة في القرآن فقط وليس في السنة والأحاديث التي يوجد من ضمنها الكثير من الأحاديث الضعيفة التي نسبت للرسول،وان بعض أحكام الإرث استندت على بعض الأحاديث الضعيفة. وقالت بناني انها تعرضت للتكفير عندما طرحت. وذكرت الباحثة بعض الاجتهادات الفقهية التي تذهب إلى إقرار المساواة بين الجنسيين في الإرث.

وأكدت بناني ان مجرد طرح فكرة الاقتباس من بعض المذاهب المرنة في قضية الإرث مقارنة مع المذهب المالكي يعرض صاحبه إلى التكفير.

وشددت بناني على ضرورة الابتعاد عن النص الديني والفقهي في وضع القوانين تلافيا لآي انقسام او خلاف داخل المجتمع.