قدم “مركز ابن بطوطة للدراسات وأبحاث التنمية المحلية”، حزمة مقترحات، لتطوير مرفق النظافة بمدينة طنجة، مشيرا إلى أنها تتوفر على شروط الحكامة والنجاعة.

وقال المركز المشار إليه في مذكرة وجهها إلى عمدة المدينة يوم أمس،وحصل موقع “لكم” على نسخة منها، أنه بسط فيها مجموعة من الأفكار والمقترحات والتوصيات شكلت مادة تم طرحها في العديد من الملتقيات الاستشارية والتقارير العلمية التي أنتجها المركز.
وشددت المذكرة التي جاءت في 6 صفحات، على أن مرفق النفايات الصلبة مرفقا عموميا يفترض أن يحتل مكان الصدارة في الأنشطة الجماعية، نظرا لما يشكله من أهمية على الصحة والسياحة والاقتصاد وعلى ظروف عيش المواطنين.

وأشارت الوثيقة إلى أن المشرع نظم هذا المرفق بقانون، 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، مبرزة أن طنجة تشكل نموذجا يستحق الاقتداء به في مجال تدبير قطاع النظافة وذلك بحكم التطور الذي عرفته في السنوات الأخيرة، من مدينة تعيش قلة النظافة إلى مدينة تحقق مستويات عالية من النظافة سواء في الأيام العادية أو خلال فترات الصيف وعيد الأضحى، مؤكدة على ضرورة استمرار هذا الإنجاز من أجل تنافسية المدينة الاقتصادية والسياحية.

ودعت المذكرة، إلى انتهاج مقاربة تشاركية في تدبير مرفق النظافة بمدينة طنجة، وذلك عبر منظومة تشاركية للتتبع والتقييم الآني للعقد، عبر لجان على مستوى الجماعة والمقاطعات، مؤكدة على ضرورة التنصيص على تواجد المجتمع المدني بهاته اللجان مع اعتماد تطبيق مفتوح في وجه الساكنة للتبليغ عن الشكايات مباشرة فور رصدها.

وطالبت المذكرة، بضرورة التعاقد مع شركات لها أقدمية في تدبير النفايات المنزلية والمماثلة، حيث تكون قد راكمت المهنية في تدبير المشاكل والأزمات وطورت أساليب تدبيرية ذات جودة، مشيرة إلى وضع شرط أن لا تكون لها قضايا متداولة في المحاكم كشرط في اختيار شركات جديدة.

واقترح المركز، تعاقد الشركة المفوض لها تدبير النفايات المنزلية والمماثلة، مع مكتب خارجي للإفتحاص، مما سيمكن الجماعة من تقرير محايد على تقدم الأشغال وتطور جودة تدبير المرفق.

وبخصوص المنتجين الكبار للنفايات المنزلية والمشابهة لها، كالمعامل والفنادق والمطاعم، لاحظت المذكرة عدم تنصيص العقد على مثل هذا النوع من النفايات، مطالبة بإحداث رسم خدمة بالنظافة خاص بالمنتجين الكبار، خاصة وأنهم يستغلون الحاويات العادية لجمع النفايات مما يؤدي إلى إشكالات في تجميعها بالنظر إلى حجمها.

وطالبت الوثيقة، جماعة طنجة بالمراقبة التقنية القبلية للشاحنات التي ستدخل الخدمة في أي تعاقد جديد، حيث لاحظت المذكرة، انبعاث الروائح الكريهة من شاحنات النفايات التي تعرف تسربات العصارة من النقاط الجد مهمة، التي تؤثر على الصحة العامة في المدينة، مشددة على ضرورة فرض غرامات مالية عن أي تسرب لليكسيفيا من شاحنات جمع النفايات خلال عملية التجميع من الأحياء، أو خلال نقلها من المراكز الوسيطة، إلى مركز التحويل، أو من هذا الأخير إلى مركز الطمر والتثمين الجديد.

ودعت المذكرة، إلى استعمال آليات متطورة في عمليات كنس الأزقة والشوارع والساحات والأسواق، بدل الكنس اليدوي الذي لا يحقق الجودة المطلوبة، خاصة وأنها عملية يومية تروم الحفاظ على نظافة المدينة وجمالها، معتبرة أن تأثيث المجال الحضري بسلات لرمي النفايات الخفيفة يجب أن يعرف توسيعا أكبر مراعية تنويعها بأشكال تلائم المكان الذي توجد به.

ولاحظ المركز، أن طنجة تعرف ظاهرة خطيرة مرتبطة بإصلاح المباني العشوائية، والتي تنتج أتربة وردمة، حيث لا تعرف طنجة وجود مطرح خاص بالردمة، بالإضافة إلى عدم وجود غرامات تحاصر المخالفين لعملية إلقاء الردمة والأتربة في الأراضي الفارغة، مطالبة الجماعة بتسريع سن تدابير زجرية للحد من هذه الظاهرة، مقترحة إحداث رسم خاص بعملية إلقاء الردمة والأتربة يؤدى عند طلب رخصة البناء ورخص الإصلاح.

وبخصوص إشكالية الحاويات، طالبت المذكرة، باقتناء آليات جديدة خاصة بغسل الحاويات بعين المكان، وبشكل يضمن عدم تسرب المياه الملوثة، وتلويث الفضاء المحيط بهذه الحاويات، مشيرة إلى أن نوع الحاويات يجب أن يتلاءم مع المكان الذي توضع فيه، داعية إلى اقتناء حاويات من النوع الجيد، إذ أن كثير منها تتكسر بعد مدة قصيرة من دخولها الخدمة وذلك بسبب تحريكها الدائم ورفعها أثناء تفريغ الأزبال، مما يجعلها تؤثر سلبا على جمالية المدينة ورونقها.

هذا، وأكدت وثيقة مركز ابن بطوطة، على ضرورة توفير نظام معلوماتي لتتبع أشغال الشركة يسلم للجماعة، لتتبع وتقييم الأشغال من طرف لجنة تتبع وتقييم العقد.