قال فريق حزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، إن بعض المقاولات استغلت حالة الطوارئ للاعتداء على حقوق الإجراء والنقابيين.

وأوضح عبد الإله الحلوطي المستشار البرلماني عن الحزب ورئيس نقابته، إن هناك بعض المقاولات الشريفة المواطنة، لكن هناك مقاولات أخرى يجب أن ترصد ممارساتها غير المقبولة.

وأشار أن بعض المقاولات عمدت إلى الطرد التعسفي لبعض الأجراء بسبب الانتماء النقابي، وفرضت عطل مرضية على الأجراء، وعطل أخرى دون أجرة.

وأبرز الحلوطي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن بعض المقاولات تملصت من أداء أجرة النصف الأول من مارس، علما أن التوقف عن العمل لم يحدث سوى في 15 مارس.

وأكد الحلوطي أن بعض المقاولات تملصت من أداء الأجور رغم عدم تضرر أنشطتها، بل هناك شركات تضاعف نشاطها خلال هذه الجائحة ولم تؤدي أجور العمال.

وأضاف أن “عدد المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي هم 3.5 ملايين ونصف، والمصرح بهم خلال فبراير هم 2.5 مليون إذن ما هو مصير الآخرين؟”.

وشدد الحلوطي أن مقاولات في القطاع المهيكل لم تصرح بعمالها، فمثلا الشركة التي وقع فيها مشكل بالدار البيضاء لم تصرح بعمالها.

وتابع بالقول “هناك أجراء في وضعية نزاع مع المشغل لأكثر من 4 أشهر لم يتم التصريح بهم في فبراير، ولم يستفيدوا كأجراء لا من تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي ولا من تعويضات “راميد”، ولا من تعويضات القطاع غير المهيكل”.

وانتقد الحلوطي عدم تفهم الأبناك لوضعية بعض الأجراء في المؤسسات العمومية مثل السككيين.