اعتبر منتدى الزهراء للمرأة المغربية أن مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة في صيغته المتداولة، يشكل تهديدا لحرية الرأي والتعبير، باعتبار هذه الحرية الركن الأساس لكافة الحقوق، وكونها  مكفولة دستوريا، ومنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وطالب المنتدى في بيان له بالاستجابة للمطالب المجتمعية وسحب المشروع، مع ضرورة احترام المقاربة التشاركية في إعداد مشاريع القوانين، والعمل على إتاحتها للعموم قبل المصادقة عليها في إطار الحق في الحصول على المعلومة.

وفي سياق آخر، أبدى المنتدى تخوفه من مواصلة بعض الوحدات الإنتاجية  خرق قواعد السلامة والحماية اللازمة للعاملات والعمال، ناهيك عن الأخطار التي تتعرض لها يوميا العاملات في القطاع الفلاحي والقطاع غير المهيكل في المجالات التي لم يشملها توقيف العمل.

ولفت المنتدى في بيانه إلى تفاقم المعاناة التي يتعرض لها المغاربة العالقون خارج أرض الوطن بسبب إغلاق الحدود وطول مدة حالة الطوارئ، وكذا معاناة بعض العالقين من داخل المغرب بسبب فرض منع التنقل بين المدن والأقاليم.

وتساءل المنتدى حول المقاربة المتبعة ونجاعتها في منع انتشار الوباء، أمام ارتفاع عدد المتابعين في إطار خرق حالة الطوارئ الصحية، والذي بلغ إلى الآن حوالي 25857 شخصا من بينهم 1566 أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال، ينضاف لهم 2593 شخصا تابعتهم النيابة العامة من أجل عدم ارتداء الكمامات، لافتا في نفس الوقت إلى الحالة الوبائية المقلقة لبعض السجون بسبب الاكتظاظ، والتخوف من تحولها إلى بؤر لنشر الوباء بين الموظفين والسجناء كما حدث في ورزازات والقصر الكبير وطنجة.

كما أشار البيان إلى ما للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي تعرفها بلادنا نتيجة الجائحة، من انعكاسات الخطيرة على وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشريحة واسعة من المغاربة، وبخاصة النساء المعيلات للأسر، والفئات في وضعية هشاشة، وساكنة العالم القروي في وضعية عزلة في ظل قصور التدابير التي قامت بها الحكومة بالرغم من أهميتها عن تغطية الخصاص المهم في هذا الجانب حاليا ومستقبلا.

ودعا المنتدى إلى دعم الجمعيات العاملة على مواكبة الأسر في ظل الحجر الصحي، وتعزيز التنسيق مع الجمعيات العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، وإيجاد آليات لتسهيل عملية التبليغ والتكفل بالنساء المعنفات، وتأمين الشروط الصحية الضرورية لذلك، بالإضافة إلى التعامل بصرامة لفرض وسائل الحماية اللازمة وظروف العمل المناسبة على جميع أرباب المعامل والشركات والضيعات الفلاحية.

كما طالب المنتدى برفع معاناة المغاربة العالقين خارج أرض الوطن منذ الإعلان عن حالة الطوارئ، وكذا الالتفات إلى وضعية بعض العالقين داخل المدن والأقاليم، وتيسير سبل التحاقهم بذويهم في ظروف آمنة، وتفادي اللجوء للاعتقال الاحتياطي في ظل المتابعات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ، لتجنب تحويل السجون إلى بؤر وبائية، والعمل على التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون بإطلاق سراح من لم يصدر في حقهم مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، مع تفعيل المراقبة القضائية عند الاقتضاء.

ودعا المنتدى إلى السهر على توفير شروط الحماية الصحية وتوفير العلاج اللازم لمكونات الساكنة السجنية وتأمين ظروف اشتغال آمنة للموظفين، مع  إطلاع الرأي العام بكل شفافية عن حالات الإصابة وحجم انتشار الوباء في هذه المؤسسات المغلقة.