قالت فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب، إن ما يزيد عن 10 آلاف وكالة تعاني من توقف وشلل تام لنشاطها، ومن تراجع حاد لمداخيلها، بالنظر لارتباط عملها أساسا بحركة المواطن المغربي والسائح الأجنبي، وذلك نتيجة التدابير الوقائية المتعلقة بوباء كورونا، والتي فرضت على الوكالات الإغلاق التام.

وعبرت الفيدرالية في مراسلة لرئيس الحكومة عن عجز الوكالات عن الوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها، بالنظر للقروض الكثيرة والمهمة التي في ذمتها، تجاه البنوك وشركات التمويل ومؤسسات التأمين وبيع السيارات، مما أصبح ينذر بإفلاس غالبية هذه المقاولات، وضياع ما لا يقل عن 30 ألف منصب شغل مباشر، وفقدان سوق مبيعات السيارات لحوالي 10 مليارات درهم.

ولفتت المراسلة إلى أن وضع هذا القطاع، أصبح يتطلب إجراءات آنية مستعجلة، تتمثل في  تأجيل سداد الأقساط البنكية والتمويلية لفترة تتجاوز عشرة أشهر دون احتساب أي فوائد أو زيادات من أجل ضمان استمرارية المقاولات الفاعلة في هذا القطاع.

كما طالبت الفيدرالية من الحكومة اتخاد إجراءات تضامنية وتحفيزية وفورية، تلبي المطالب المشروعة لوكالات كراء السيارات، ومنها تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة والإعفاء من أداء الضريبة السنوية على السيارات كما هو معمول به في قطاع النقل السياحي، وإعفائها من الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500 ألف درهم سنويا.

كما دعت الفيدرالية إلى خفض الفوائد عن القروض التي تقدم لأصحاب وكالات كراء السيارات والتي تفوق 13% دون احتساب الرسوم عند اقتناء السيارات، والتي تعتبر حاجزا كبيرا أمام تطوير هذا القطاع، إضافة إلى التعجيل بإيجاد حلول ناجعة لمشكلة غياب منتوج تأميني مهني مناسب من خلال شراكة مع شركات التأمين.