وجد مستعملوا وسائل النقل العمومي في الدار البيضاء، أنفسهم يوم الثلاثاء 17 مارس، أمام تسعيرة جديدة فرضها بعض سائقي سيارات الأجرة الكبرى بالمدينة بعد قرار السلطات القاضي بتقليص عدد الركاب إلى ثلاثة ركاب تجنبا لانتشار وباء كورونا.

وقال مواطنون بالمدينة للموقع “لكم”، إنهم صدموا بسعر التوصيلة الذي بلغ 10 دراهم عوض 6 دراهم ونصف.

وأعرب عدة أشخاص عن استيائهم من هذا السلوك الجشع لبعض سائقي سيارة الأجرة، مطالبين بتدخل الجهات المختصة لوقف هذه الزيادة في تسعيرة الرحلة.

من جهتهم أوضح ممثلون عن نقابة سيارات الأجرة الكبيرة بالبيضاء لموقع “لكم”، أنهم ليسو ضد مصلحة المواطنين لكنهم أول متضررين من هذا الإجراء.

وقال أحد السائقين إن تسعرة “الكورسة” أصبح يتراوح بين 15 و19  درهما فقط، في الوقت الذي يستوجب على السائق المهني دفع ماقدره 400 أو 300 درهم لصاحب المأذونية، الأمر الذي يثقل كاهل السائق المهني.

وأشار السائقون إلى أن حركة الركاب ضعيفة بعد الاجراءات التي اتخذها المغرب للوقاية من الوباء، إضافة إلى سعر المحروقات الذي لم يعرف إنخفاضا مهما.

وطالب السائقون المهنيون بإيجاد حلول عملية تحفظ حقوقهم كمواطنين وتقطع الباب أمام مستغلي الظروف الحالية.

واقترح المهنيون تخفيض أسعار المحروقات، أو الدعم المباشر للمتضررين، أو وساطة الدولة عند أصحاب المأذونيات لخفض السعر اليومي للمأذونية.

ودخل المغرب يوم 17 مارس، أولى أيام إجراءات منع التجمعات في الأماكن العامة وتقليص عدد الركاب في وسائل النقل العمومي للحد من انتشار الوباء.

وأعطى الملك محمد السادس، أمرا بإحداث صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، كما تم في وقت سابق تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية من وإلى المغرب حتى أجل غير مسمى.