ساءلت الجبهة الاجتماعية المغربية الحكومة حول الإجراءات الاستباقية التي يجب اتخاذها لتجنب أي مظهر من مظاهر الانهيار الاقتصادي أو الاجتماعي الناتج عن استمرار توسع دائرة انتشار وباء كورونا بالبلاد.

وطرحت الجبهة في بيان صدر عنها يوم الأحد مجموعة الإشكالات، منها وضع خريطة لتطور الوضعية الحالية والمتوقعة بشأن الحالة الوبائية وإمكانيات المواجهة، أمام تضارب الأرقام بين الرسمية والمتداولة في وسائط التواصل الاجتماعي، وذلك تجنبا لانتشار الإشاعات وتداعياتها على المواطن، كما لفتت إلى عدم امتلاك الحكومة لبرامج تحسيسية علمية وعملية للحد من انتشار الوباء، وللرفع من منسوب الوعي الصحي والوقائي بخطورة انتشار العدوى الوبائية لفيروس كورونا.

كما أشارت الجبهة في بلاغها إلى وقوف الحكومة كمتفرج دون اتخاذ قرارات مستعجلة تهم الحد من ارتفاع أسعار بعض المنتجات الضرورية الناتج عن الاحتكار، والذي لوحظ مؤخرا مع ما رافقه من استفحال ظاهرة المضاربة في المواد الأساسية، داعية إلى وجوب تقنين الكميات في المحلات التجارية لبيع السلع بشكل لا يتجاوز القدر المسموح به، واعتماد مراقبة ومحاربة الاحتكار وتحديد أسعار بعض المنتجات الضرورية والأساسية، مع ضمان الوفرة اللازمة لتأمين المواد الغذائية في الأسواق، والمحاسبة الصارمة لتجار الأزمات الذين يتم التغاضي عنهم بفعل سياسة الدولة التي شجعت توحش النيوليبرالية والخوصصة.

ودعا البيان إلى ضرورة تسطير الدولة لإجراءات عملية من الناحية الاقتصادية، وضمان أمثل لسيرورة عادية للشغل في المعامل والمؤسسات الإنتاجية والإدارات، وكذا استمرار تسديد الأجور للمستخدمين في القطاعين العام والخاص، منتقدا انعدام التدابير الاستباقية التي كان من المفروض اتخاذها من طرف الحكومة فيما يتعلق بالتعليم، إذا استمر وضع الأزمة الوبائية لفترة طويلة، أخذا بعين الاعتبار انعدام أي برامج مسبقة للتعليم الرقمي عن البعد، مع العلم أن نسبة رقمنة الأسر المغربية الفقيرة بالتعليم العمومي متدنية جدا، كما أكدت الجبهة إلى وضع كل إمكانياتها التطوعية في كل أماكن تواجدها.