أعرب الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة عن أسفه لما تعرفه الأراضي الرطبة بالمغرب من تدهور، مشيرا إلى أن أكثر من نصف هذه المناطق قد اختفى منذ بداية القرن الماضي.

وأشار الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمیة المستدامة، في تقریر تحت عنوان ”الأراضي الرطبة في المغرب : من أجل حكامة أفضل“، إلى أن ھذا الاختفاء یشكل المرحلة النهائیة من التدھور، مبینا أن ”أكثر من 50 في المائة من الأراضي الرطبة اختفت منذ بدایة القرن العشرین“.

وطبقا لاتفاقیة ”رامسار“، فإن الأراضي الرطبة ھي عبارة عن مناطق تغطیھا المستنقعات، والأراضي الموحلة، وتلك التي تغطیھا المیاه، الطبیعیة أو الاصطناعیة، حیث تكون المیاه راكدة أو جاریة، عذبة أو مالحة، بما في ذلك المساحات التي تغمرھا میاه البحر والتي لا یتجاوز عمقھا خلال المد المنخفض ستة أمتار. وبالإضافة إلى الظروف المناخیة، یشیر الائتلاف إلى الأنشطة البشریة التي تظل ھي الغالبة وتسرع عملیة تدھور ھذه المناطق.

ویوضح التقریر بأن الإفراط في الرعي وضخ المیاه للأغراض الزراعیة، والاستغلال المفرط للموارد الطبیعیة، والتلوث الناجم عن التخلص من النفایات الصلبة والسائلة، والتوسع الحضري، وكذا استصلاح الأراضي، كلھا عوامل تؤدي إلى تدھور ھذه الأنظمة الإیكولوجیة.

ویشیر التقریر، الذي یشدد على ضرورة التوعیة والتثقیف، إلى أن ”التجربة قد أظھرت أنھ من بین المشاكل الرئیسیة التي تعاني منھا الأراضي الرطبة، ھناك انعدام السیطرة على زمام الأمور، وغیاب الالتزام من طرف الساكنة المحلیة وصانعي القرار المحلیین والساكنة بشكل عام من أجل حمایتھا، وذلك نتیجة جھل قیمتھا ودورھا“.

وفي ھذا السیاق، یذكر التقریر أن أنشطة التوعیة تركز على الشباب، ونادرا ما تھم البالغین وصناع القرار. كما یسلط الائتلاف الضوء على أھمیة البحث والرصد العلمي لمعالجة الوضع الراھن، من خلال تدابیر تحفیزیة لتشجیع الباحثین من مختلف الجامعات على التركیز أكثر على الأراضي الرطبة، مع تعبئة الموارد المالیة والبشریة الضروریة.

ویلتزم المغرب، الذي یحتفل بالیوم العالمي للأراضي الرطبة یوم 2 فبرایر، باتفاقیة رامسار التي دخلت حیز التنفیذ في 20 من أكتوبر 1980. ووفقا لموقع الاتفاقیة، یوجد حالیا 24 موقعا ضمن قائمة الأراضي الرطبة ذات أھمیة دولیة (مواقع رامسار)، ویبلغ مجموع مساحتھا 272010 ألف ھكتار.