انتقد الصحفي حميد المهداوي المعتقل بسجن عكاشة بالدار البيضاء، على خلفية أحداث “حراك الريف”، تصريحات مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والتي قال فيها إن “المهداوي كان يمارس الصحافة وأشياء أخرى”.

المهداوي ومن خلال بيان للرأي العام الوطني والدولي نشرته زوجته  بشرى الخونشافي، اعتبر فيه أن  “تصريح الرميد مفبرك ومخطط له ومصنوع ويأتي في سياق هجوم مجموعة من الأشخاص من مختلف الهيئات عليه” مردفا ” إن هدف السيد الوزير من هذه الخرجة هو التغطية على اعتقال صحافي وعلى تصريحاته القوية التي خرج بها في المحكمة مؤخرا عندما قال : إنكم باعتقال المهدوي تذبحون القانون والدستور والمسطرة الجنائية والوطن”. 

ووجه المهداوي للرميد حديثا قال فيه ” أيها الوزير، لا تدافع عني بل دافع عن الدستور وهيبته، وعن القضاء ووقاره، وعن خطب الملك وهيبتها، وعن المغرب ومكانته، وهذا هو المهم، لأن المغرب أكبر من آراء الصحافي حميد المهدوي”.

وفي الوقت الذي  تساءل فيه الصحفي حميد المهداوي، “عما يقوله ملك البلاد، محمد السادس، باعتباره ضامنا لاستقلال السلطة القضائية بمقتضى الفصل 107 من الدستور المغربي، حول تصريحات وزير في الحكومة، باعتبارها سلطة تنفيذية يحاول التأثير على قاضي ينتمي لسلطة قضائية، من المفترض أنها سلطة مستقلة، وهو يبث في ملف صحافي معروض عليه”، التمس من الملك ” تشكيل لجنة لحماية الصحفيين على شاكلة لجنة القدس، لأن أوضاع الصحفيين في المغرب أسوء بكثير من اللاجئيين الفلسطينيين، ولعل أكبر عنوان على ذلك هو مرتبة المغرب والتي احتل فيها الرتبة 135 ضمن قائمة حرية الصحافة الصادرة عن منظمة مراسلين بلاحدود، بالاضافة إلى إعتقال صحفيين ومتابعة زملاء أخرين بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة في إطار محاكمة خيالية وسريالية، علاوة على الأوضاع المادية المزرية لكثير من الصحفيين المغاربة وحال العديد من المقاولات الصحفية”.

وأبدى مدير موقع بديل المتوقف عن الصدور، انزعاجه على إثر الهجوم الذي شنه ضده الرميد، متسائلا “ماذا يقول الرميد فيما قام به قاضي التحقيق من تزوير عبر تغيير بعض الكلمات التي أدليت بها أمامه في الاستنطاق التفصيلي بكلمات أخرى أوردها ضمن قرار الإحالة لم تصدر عني بتاتا، وأن هاته العبارات غيرت معنى كلامي، مما جعل هيئة الحكم تواصل اعتقالي نتيجة هذا التغليط”، مضيفا “أتساءل مع الرميد حول سبب عدم تعليقه على ما حصل مع الوكيل العام بالدار البيضاء عندما أعلمته بالتزوير الذي حصل في ملفي بالحسيمة، في محضر المعاينة ومحضر الاستماع، في جلسة دامت 7 ساعات من التحقيق، ورغم ذلك لم أتلقَ أي رد، رغم أنني أرسلت رسائل كذلك لكل من الديوان الملكي ورئيس النيابة العامة، ورئيس منتدى السلطة القضائية، ووزير الاتصال، ووزير العدل، والوكيل العام بالدار البيضاء، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان”. 

وفي معرض رده دائما، قال المهداوي من خلال ذات البيان “هل يملك الرميد الشجاعة لقول كلمة فيما قام به الوكيل العام من تحريف لبعض الوقائع والتلاعب فيها، والتصرف فيها بسوء نية، وحول قيام رجال السلطة بالتنصت على صحافي خارج القانون؟” مصعدا ” أؤكد أن للرميد سوابق في هذا النوع من هذه التصيرحات في الخفاء، والكل يتذكر تصريحاته ضد وزير الصحة السابق، الحسين الوردي، وتصريحه حول واقعة رابعة في 2013، وحين تكون هناك ردود أفعال ضده يتنكر لهذه التصريحات بشكل جبان، وكل ذالك من أجل تجديد تعبئته لأولياء نعمته الذين دبروا مخطط إعتقالي”. 

وكان مصطفى الرميد قد أكد أن المعتقل حميد المهداوي “ليس بصحفي” وأن إدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا ليست بناء على خطأ مهني وإنما لكونه “حرض الناس في الحسيمة على التظاهر” وهو ما يتعارض مع دور الصحفي وفق ما صرح به المسؤول الحكومي المذكور يوم الجمعة المنصرم على هامش ندوة عقدت بالدار البيضاء.