نددت النقابة الوطنية للأطباء البياطرة الخواص، بما اعتبرته “تصريحات مجانبة للصواب” لأحد مسؤولي كونفدرالية نقابات الصيادلة، والتي  ربط خلالها “البيع غير القانوني لبعض الأدوية البيطرية المهربة في الأسواق الأسبوعية، بممارسة الأطباء البياطرة للصيدلة البيطرية في عياداتهم”.

واعتبرت البياطرة الخواص في بيان توصل “لكم” بنسخة منه، أن أن ممارسة الأطباء البياطرة للصيدلة البيطرية في عياداتهم، يتم وفق القانون 80.21 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة والقانون 17.04 الذي يعتبر بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.

وأضافت النقابة، أن ممارسة الطبيب البيطري للصيدلة البيطرية هي حق قانوني أصيل وجزء لا يتجزأ من عملية تأطير مربي الماشية وتتبع الحالة الصحية الحيوانية، مشيرة إلى أن التأطير الصحي البيطري هو الإجراء الوحيد الذي يمكن من تحديد صلاحية المنتج الحيواني للاستهلاك اليومي للمواطن.

وأكدت النقابة، على أن الطبيب البيطري، هو الوحيد المخول حسب تكوينه الأكاديمي من صرف الدواء البيطري وتتبع أن مساره عند الحيوانات في إطار القانون وذلك بعد معاينة الحالة المرضية أو في إطار التتبع الصحي البيطري لضيعات الإنتاج، مؤكدا على أن الدواء البيطري هو حلقة مهمة في عملية الحفاظ على الصحة الحيوانية وممارسة الطب البيطري.

ومن جهة أخرى، شدد المصدر ذاته، على أن ممارسات بعض الصيادلة من قبيل صرف أو استعمال الأدوية البيطرية بدون وصفة طبية، هي أفعال لا مسؤولة تهدد الصحة العامة البيطرية، بمفهومها الواسع الذي يشمل الإنسان والحيوان.

ويأتي بيان النقابة الوطنية للأطباء البياطرة الخواص، بعد تصريحات صحفية قدمها رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب محمد لحبابي، حول بيع الأطباء البيطريين للأدوية في عياداتهم، شدد فيها على ضرورة فعيل مقتضيات القانون 17.04، الذي لا يستثني أي دواء من المسلك القانوني من البيع في الصيدلية، في إشارة منه لرفضه بيع الأدوية داخل المصحات الخاصة ولدى البياطرة بشكل مباشر، معتبرا أن البياطرة يبيعون الدواء للعموم، لأنهم لا يدفعون عليه الضرائب، فثمنه يصبح أقلا، وبالتالي لا يمكن للصيدليات منافسة البياطرة في ثمن بيع الأدوية.

وأضاف لحبابي، أن القانون 17.04 يضم استثناء وحيدا يمكن البيطري من الاحتفاظ بالدواء بعيادته، بشرط ألا يبيعونه بشكل مباشر للمواطنين، ولكن التعامل من خلاله مع الحيوان مباشرة.