أجلت هيئة البت في طلب دمج الحكمين الصادرين في حق “المعتقل السلفي” حسن الحسكي، النظر في الملف إلى جلسة الرابع من شهر مارس القادم.

وكشفت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أن هيئة البت في طلب دمج الحكمين الصادرين في حق “أبو حمزة”، المرحل من إسبانيا للمغرب في حالة اعتقال بعدما أتم المدة المحكوم بها بإسبانيا شهر ماي المنصرم، قررت تأجيل النظر في ملفه إلى الرابع من شهر مارس 2020.

ويذكر أن هيئة البت في طلب دمج الحكمين الصادرين في حق المعتقل الإسلامي حسن الحسكي المرحل من إسبانيا للمغرب في حالة اعتقال بعدما أتم محكوميته، سبق ورفضت دمج الحكمين شهر أكتوبر الماضي، رغم تقديم دفاعه لأدلة قانونية تؤكد على أحقية موكله بدمج الحكمين استنادا لتطابق التهمة المدان بها في كل من إسبانيا والمغرب.

وكانت السلطات الإسبانية، قد سلمت المعتقل حسن الحسكي الملقب بـ “أبو حمزة”، المدان في تفجيرات مدريد إلى المغرب شهر يونيو من الماضي، بعد قضائه 14 سنة بالسجون الإسبانية، بعد أن اعتبرته اسبانيا “أحد القادة الأكثر أهمية في (الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة)، التي تشير التحقيقات إلى أنها تقف وراء اعتداءات 16 ماي الإرهابية سنة 2003 بالدارالبيضاء، وأن فرعا جديدا تابعا لهذه الجماعة بأوروبا، كان في طور إعادة التشكل تحت قيادته، قبل أن يجري توقيفه سنة 2004”.

وسبق ل “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين” وأسرة الحسكي، أن طالبتا السلطات المغربية بتبرئة ساحة حسن الحسكي من أحداث 16 ماي كما تم ابتدائيا، بعد قضائه في السجون الإسبانية لأزيد من 14 سنة”.