طالبت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية عضو الاتحاد الوطني للشغل، وزارة الداخلية بالاستجابة للملفات المطلبية العالقة لموظفي الجماعات الترابية.

وشددت النقابة في بلاغ لها، عقب لقاء لها مع المديرية العامة للجماعات المحلية، على موقفها المتمثل في “تسوية وضعية كافة حاملي الشهادات دون تجزيئ ولا تفيء ودون الاقتصار على شهادة الإجازة فقط”، مشيرا إلى أنه” تم اقتراح بخصوص  ملف حاملي الشهادات وباقي الفئات اعتماد النص القانوني الخاص بمؤسسة الأعمال الاجتماعية الذي تم التوافق بشأنه بين النقابات والمديرية ووضعه بالمسار التشريعي عوض النسخة التي اعتمدتها المديرية بشكل انفرادي”.

وفي السياق نفسه، طالبت الجامعة الوطنية  لموظفي الجماعات المحلية المديرية العامة للجماعات المحلية بـ”القيام بإحصاء استقصائي لكل حاملي الشهادات بكل أنواعها لمعرفة تبعاته المالية الحقيقية دون تهويل ولا تهوين” .

من جانب آخر، أكدت الجامعة فيما يتعلق بالنظام الأساسي للموارد البشرية للجماعات الترابية، على ضرورة مطابقته للنظام الأساسي للوظيفة العمومية مع مراعاة خصوصيات الوظائف الجماعية مع اعتماد تمييز إيجابي لصالح الموظف الجماعي، على أن يتضمن هذا النظام حلا عادلا ومنصفا للملفات العالقة، كملف حاملي الشهادات ونظام التعويضات.

وحول ملف المساعدين التقنيين والإداريين، قالت النقابة نفسها إنه تم الاتفاق على تدخل الوزارة الوصية لتنفيذ وتنزيل ما أسفر عنه الحوار المركزي وتفعيل اتفاق 25 ابريل 2019 ثم العمل بعد فتح الأفق نحو الدرجة الجديدة والخروج من الزنزانة 8 على فتح مجال التباري والمشاركة في الكفاءة المهنية في وجه كل موظفي وموظفات الجماعات الترابية دون أي استثناء.

وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية  على ضرورة مواصلة الحوار لإيجاد حل للملفات المطلبية.