عبرت هيئة “التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية” عن تضامنها مع السيدة المتابعة في حالة سراح بـ “الخيانة الزوجية والمشاركة فيها والابتزاز والتهديد” أما محاكم الدار البيضاء.

وأوضح التنسيق النسائي في بلاغ  صادر عنه، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن قضية الشابة ليلى التي اتهمها شريكها وزوجته المحاميان بهيئة الدار البيضاء، بـ “الفساد والابتزاز والتهديد”، تشكل  تكثيفا لكل أشكال العنف والتمييز المسلط على النساء.

وأضاف، التنسيق الذي يضم في عضويته عدة جمعيات نسائية (فدرالية رابطة حقوق النساء، اتحاد العمل النسائي، جمعية جسور، ملتقى النساء المغربيات، الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء)، أن “قضايا الخيانة الزوجية التي يتم فيها وضع حد لمتابعة الشريك الرجل متى تنازلت الزوجة عن الشكاية في الوقت الذي لا تستفيد الشريكة  المرأة من هذا التنازل، هو أمر يرجع بالأساس الى العقلية الذكورية التي تحمل المسؤولية للمرأة مقابل تساهل وتسامح مجتمعي مع الرجل”.

وطالبت المنظمات النسائية بتمكين السيدة المعنية من الحق في محاكمة عادلة، واعتماد الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفق ما ينص عليه دستور2011، وذلك لارتباط هذا الملف المثير للجدل بقضية إثبات نسب الطفلة التي أثمرتها هذه العلاقة المعروضة أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء.

في ذات السياق أكدت هيئة  “التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية” على حق الطفلة في النسب مع إعمال الخبرة الجينية وفقا لما تضمنته اتفاقية حماية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب ونص أيضا على سموها دستور سنة 2011.

وطالبت التنسيقية بضمان المساواة أمام القانون والحيلولة دون أي استغلال للنفوذ أو إفلات من العقاب، وذلك حرصا على مبدأ المساواة أمام القانون وضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى العدالة وإرساء لقواعد الأمن القضائي وتقوية ثقة المواطنين والمواطنات بالقضاء.

وتعود قضية “ليلى والمحامي” التي تحولت إلى قضية رأي عام، إلى 8 يناير الجاري عندما تقدمت زوجة محامي بهيئة الدار البيضاء، وهي نفسها محامية بنفس الهيئة، ضد زوجها وضد شابة تدعى ليلى، تتهمهما بـ “الخيانة الزوجية”، فتم اعتقال الزوج والشابة يوم 15 من نفس الشهر، لكن الزوجية المشتكية تنازلت لزوجها عن شكايتها فأطلق سراحه بينما ظلت الشابة في السجن ولم يفرج عنها إلا بعد خمسة أيام.

وبعد خروج الشابة من السجن قامت بنشر فيديوهات وصور تظهر علاقتها مع المحامي، وخطوبتهما الرسمية، وفي نفس الوقت ادعت  أبوته لإبنتها، وهو ما تنكر له المحامي فيما تطالب الشابة بإجراء الخبرة الجينية للتأكد من أبوة ابنتها التي تنسبها إلى شريكها السابق.

وحسب ما صرحت به الشابة ليلى فقد تعرفت على المحامي سنة 2015، ووعدها بالزواج، ليتقدم إلى خطبتها سنة 2016، وهو ما تثبته مجموعة من الصور التي تظهر حفل الخطوبة بحضور أسرة ليلى، لكن المحامي صرح بكون الحفل هو مجرد عيد ميلاد كان من بين المدعوين له.