أعلنت عائلات المعتقلين والعالقين والمحتجزين بسوريا والعراق، عن تأسيسها تنسيقية وطنية تحت اسم “التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة بسوريا والعراق”، للمطالبة بإعادة واسترجاع جميع القابعين بساحات الحرب، وضمان ومحاربة عادلة بعد العودة”.

وقالت التنسيقية المؤسسة أول أمس الخميس، إنها مقتنعة بـ”ضرورة المواكبة النفسية والصحية لكل العائدين، والمساهمة في دمجهم على المستوى الاجتماعي، فيما يتحتم تسهيل ولوج الأطفال إلى المنظومة التربوية والتعليمية، فضلا تسهيل الحصول على الوثائق الإدارية اللازمة”، مسجلة أن “التنسيقية مستعدة للمساهمة في كل المبادرات التي تهدف التعاون معها”.

ومن المنتظر، أن تعمل التنسيقية عن طريق “التواصل والحوار مع الجهات المسؤولة، وعقد شراكات مع كافة المتدخلين في الملف، بالإضافة إلى تنظيم محاضرات وندوات دراسية و لقاءات صحافية”، متفقة على تشكيلة مكتبية تمثل عائلات المحتجزين والعالقين أمام السلطات والرأي العام المغربي.

وتهدف التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة بسوريا والعراق التي يرأسها عبد العزيز البقالي، إلى تجديد المطالبة بإعادة واسترجاع جميع المغاربة المعتقلين والعالقين والمحتجزين بسوريا والعراق، وضمان المحاكمة العادلة بعد العودة، بالإضافة إلى المواكبة النفسية والصحية لكل العائدين، والمساهمة في دمج وإعادة تأهيل العائدين اجتماعيا، ناهيك عن دمج الأطفال العائدين في المنظومة التربوية والتعليمية.

وكان البقالي، قد كشف في حوار سابق مع “لكم”، عن تواجد آلاف المغاربة رهم الاعتقال بسوريا والعراق وكذلك لدى الأكراد وعلى الحدود التركية، ينحدرون من مختلف المدن المغربية أبرزها: الدار البيضاء والجديدة والخميسات وتطوان والعرائش والفنيدق فاس وبني ملال وسوق السبت وأبي الجعد ووجدة وغيرها من المدن كالقنيطرة وسلا وغيرها.

ويذكر أن السلطات المغربية، اتخذت في وقت سابق، قرارا بعدم متابعة النساء والأطفال قضائيا عند عودتهم للمغرب لأنهم ضحايا معقول ومنطقي ويعطي الإحساس بأن الدولة تعطف على مواطنيها ولا تعاقبهم، باعتبار أن هؤلاء النساء لم يذهبن إلى هناك من أجل القتال، بل ذهبن فقط للالتحاق بأزواجهن، لذا لا يمكن لومهن على شيء.