راسلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مطالبة إياه بالتدخل العاجل من أجل حل أزمة النقل الحضري بمدينة القنيطرة.

وأوضحت العصبة في نص المراسلة التي توصل “لكم” بنسخة منها، أنها مدينة القنيطرة تعيش أزمة نقل خانقة، بعد إقدام شركة “الكرامة” المفوض لها تسيير مرفق النقل الحضري بالمدينة منذ العام 2011، أول أمس الأحد، على تهريب حافلاتها والتي وصفتها “بالمركبات المصفحة” التي كانت تعرض بها الشركة سلامة الأفراد للخطر وتستهتر بالقانون.

وأضافت الهيئة الحقوقية، أنها سبق ونبهت مرارا وتكرارا المجلس الجماعي والسلطة الوصية إلى خطورة الوضع أكثر من مرة، من خلال بيانات ووقفات احتجاجية، ووجهت كلها ب”سياسة الآذان الصماء والتملص من المسؤولية”.

وطالبت الكتابة الإقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدينة القنيطرة، لفتيت بالتدخل العاجل لحل الأزمة الخانقة التي تعيشها المدينة في ظرفية جد حساسة، باتت تهدد الأمن العام والسلم الاجتماعي وسلامة المواطنين وتضيع مصالحهم بالمدينة، متسائلة عن جدوى اعتماد التدبير المفوض وتركه دون مراقبة.

ودعت العصبة، وزير الداخلية، إلى إرسال لجنة تدقيق وتفتيش لمعاينة مدى تطبيق كل من الطرفين المجلس الجماعي وشركة الكرامة لبنود دفتر التحملات وإحالة الملف على القضاء، في حال تبث وجود أي تلاعبات في الملف.

وكان رئيس جماعة القنيطرة ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح،  قد اعترف بأن النقل الحضري بالمدينة عرف “تراجعا خطيرا منذ مدة تمثل في سوء التدبير وضعف الخدمات وقلة صيانة الحافلات وعدم كفايتها وتوقيف العمل ببعض الخطوط”، معلنا  عن اتخاد مجموعة من التدابير لتصحيح الوضع.