طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، من وزير الداخلية ووالي جهة مراكش اسفي، باحترام سلطة القانون  في قضية مستغلي سيارات الأجرة، مؤكدة توصلها بشكايات حول استمرار معاناة سائقي ومستغلي مأذونيات سيارات الأجرة بصنفيها، والتي تعرفها مراكش حصريا، دون باقي المدن .

وأفادت الهيئة الحقوقية في بيان لها، أنها توصلت بـ”إفادات حجز عدد من السيارات المستعملة كسيارات أجرة، ورميها في المحجز البلدي، في حين بقيت المأذونية في حوزة السائق، وأن ذلك حرم السائق المستغل من مورد عيشه، والزج به في متاهات وردهات المحاكم”.

وأوضحت الجمعية الحقوقية، أن “العلاقة بين السائق وصاحب الرخصة مبنية على عقد بين الطرفين، وأنه مع صدور المذكرة الوزارية رقم 61 الصادرة عن وزارة الداخلية في 09 نونبر سنة 2012، أكدت على أحقية السائق المستغل الاستمرار في استغلال المأذونية عبر العلاقة التعاقدية”، مضيفة” إلا أنه امام اتساع دائرة المضاربات والسماسرة وأصحاب الشكارة ، وعدم تفعيل المذكرة الوزارية وتنصل الولاية من مسؤولياتها، انتشرت حالات رفض تجديد العقود أو المطالبة بمبالغ خيالية لما يسمى ” الحلاوة” أو بيع المأذونية لمدة محددة ، علما ان الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم  1. 63. 260 الصادر في 06 دجنبر  1963  بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، وكذا مختلف الدوريات الوزارية التي سنت الضوابط المنظمة  للقطاع ، تشير أن المأدونية غير قابلة للبيع او التفويت بمقابل او دون مقابل وهي ذات صفة شخصية. كما ان حجز السيارات في المحجز البلدي يعد إجراء غير قانوني لأن النزاع حول المأذونية لا علاقة له بالوثائق الخاصة بالسيارات .

وحسب شكاية المتضررين، تقول الجمعية  فإنه” تم الزج بهم في ردهات المحاكم، لأجل إصدار أحكام بناء على قانون الالتزامات والعقود ، غالبا ما يتم الحكم عليهم بأداء غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير لعدم تسليم السائق المستغل للمأذونية وتشبته باحترام وتفعيل المذكرة 61 لوزارة الداخلية، مشيرة إلى أن “القضاء باعتماده على قرار صادر عن المجلس الاعلى للقضاء والذي قضى بعدم الاختصاص فيما يتعلق بالنزاع حول الرخصة.”

“الخطير في القضية أن ولاية مراكش “،  يقول بيان  الجمعية الحقوقية، “أصدرت نظيرا  للمأذونية رقم 723، مما يجعل النسخة الاصلية توجد في حوزة سائق مستغل سيارته محجوزة، والنظير في حوزة سائق مستغل وفر سيارة ويزاول بها نشاطه، علما أن المستغل  الأول لم يوقع مع صاحب المأذونية أي عقد يفسخ به عقد تفويت الاستغلال المبرم بينهما في وقت سابق”.

ودعت الهيئة الحقوقية، وزير الداخلية والي جهة مراكش اسفي،  إلى التدخل، برفع حالة الاستثناء التي يعيشها السائقون المستغلون للمأذونيات على مستوى مدينة مراكش.

وطالبت الهيئة نفسها بتنفيذ مقتضيات المذكرة 61 الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 09 نونبر 2012، التي تستهدف تنظيم العلاقات التعاقدية بين المستفيدين من رخص سيارات الأجرة والمشغلين لها، والتي تؤكد على التجديد التلقائي للعقود المبرمة سابقا مع نفس المستعمل دون شرط أو قيد ،ضمانا لحقوق المهنيين الملتزمين بأداء واجبات الاستغلال، مؤكدة على رفع الضرر عن المهنيين المستغلين الذين تم حجز سياراتهم ، وتمكينهم من حقوقهم العادلة والمشروعة ، وبما يكفل حقهم في ممارسة المهنة لوسيلة  لضمان مورد عيشهم ، ورفع الحجز عن سياراتهم ، وتعويضهم وجبر أضرارهم.

كما دعت الجمعية إلى التصدي بقوة القانون للمضاربين والوسطاء ولما يصطلح عليه ” اصحاب الشكارة ” الذين تسببوا في الاحتكار والرفع الصاروخي لواجبات كراء الرخص، عبر بيعها مؤقتا بأثمنة خيالية،  مع المطالبة بتمكين  فئة المهنيين ، السائقين من مورد رزق قار يضمن مستوى معيشي لائق ، مع ما يتطلب ذلك من تمتيعهم بصفتهم المهنية من رخص النقل ،ووضع حد للريع والزبونية التي تنخر القطاع.