أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، عن خوضه لإضراب وطني لمدة 48 ساعة بجميع المؤسسات الحكومية، الأربعاء والخميس 18 و 19 دجنبر الجاري، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية أمام الوزارات المعنية وحمل الشارات السوداء داخل مقرات العمل .

واستنكر الدكاترة، في بلاغهم، ما وصفوه بـ” التهميش المستمر الذي يطال هذه الفئة بالمؤسسات الحكومية في غياب إطار قانوني لهذه الفئة، ما جعلها عرضة لمختلف أنواع التعسف الحرمان، على رأسها الحق القانوني في ممارسة البحث العلمي واستثمار مؤهلاتها لصالح الوطن”.

وأوضح البلاغ، أن التصعيد يأتي إثر “تجاهل الحكومة لهذه الفئة واستمرار غياب الإرادة السياسية، من أجل إنهاء هذه الأزمة التي يعيشها الدكتور الموظف، وطيها بشكل نهائي، خاصة أن تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه لا تتطلب أي اعتمادات مالية أو تخصيص ميزانية خاصة، علما أن جل الدكاترة الموظفين مرتبون خارج السلم، وراكموا تجارب مهنية وبيداغوجية لا يستهان بها”.

واعتبر الدكاترة، أن “المناصب التحويلية للدكاترة الموظفين بالشكل المطروح حاليا، جزءا من أزمة هذه الفئة لاعتبارات عديدة، منها أن هذه المناصب لا تشمل جميع التخصصات، وعددها يبقى غير كاف لتغيير إطار جميع الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد”،  مشيرين إلى “ما يشوب هذه المناصب من اختلالات إدارية، بالإعلان عن نسبة قليلة منها، فضلا عن التجاوزات التي سُجلت في العديد من المباريات السابقة.

وشدد الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، على أن “مطلب الإدماج الشامل للدكاترة الموظفين في إطار أستاذ باحث هو الحل المشروع والمنصف لهذه الفئة، خاصة أن المؤسسات التعليم العالي تعرف خصاصا كبيرا في الأساتذة الجامعيين، كما أن تسوية وضعية هذه الفئة يسمح بالنهوض بالبحث العلمي في المغرب”.

وجددت الهيئة نفسها، تأكيدها على خوض معارك تصعيدية غير مسبوقة ضد الحكومة، داعية الهيئات النقابية والحقوقية إلى المشاركة  في وقفاتها الاحتجاجية.