توعدت تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات وزير التربية الوطنية والتعليم العالي،سعيد أمزازي، باحتجاجات غير مسبوقة بالرباط، بعد خوضها لإضراب وطني لمدة أسبوع، معلنة عن  تمديد الإضراب ابتداء من يوم  الإثنين2دجنبر المقبل.

وأكدت التنسيقية  المذكورة دخولها في إضراب وطني مفتوح مع خوض اعتصام متمركز بالرباط إلى حين رفع ما وصفته ب” كافة أشكال الحيف عن جميع مناضليها ومناضلاتها”،  مطالبة وزارة  التربية الوطنية و الحكومة  بالتجاوب الفوري مع نضالاتها السلمية عبر فتح حوار جِدِّي يفضي إلى تمكين جميع حاملي الشهادات من حقهم العادل في الترقية وتغيير الإطار.

على صعيد آخر،  دعا  الأساتذة حامي الشهادات النقابات التعليمية بمساندة ملفهم المطلبي وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة خاصة في هذه الظرفية الحرجة، حسب تعبير بيان للتنسيقية المذكورة.

واتهم الأساتذة حاملي الشهادات مسؤولي وزارة التعليم ب”الصمت غير المبرر” تجاه نداءات واحتجاجات التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، والتي دامت أكثر من ثلاث سنوات متتالية، وبعد التلكؤ البائد في فتح حوار جِدّي ومسؤول يفضي إلى رفع الحيف والظلم عن جميع حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية.

وعبر هؤلاء الأساتذة عن  رفض استمرار الوزارة الوصية على القطاع ب”نهج سياستَيْ التعنت والإقصاء من هذا الحق العادل والمشروع الذي ظل مكتسبا منذ عقود طويلة، حيث كان جميع حاملي الشهادات بوزارة نفسها يحصلون على حقهم في الترقية وتغيير الإطار إلى غاية دجنبر 2015 من دون أن يطرح ذلك أدنى مشكلة”، منددين بإغلاق باب الحوار في هذا الملف، واللجوء بدل ذلك إلى لغة القمع والتنكيل واتباع سياسة التضييق على ممارسة حق الاضراب بالاقتطاعات التعسفية الخيالية من الأجور، واعتبار المضربين في حالة غياب في خرق سافر لمقتضيات الدستور المغربي ولجميع القوانين والمواثيق الدولية المصادق عليها من لدن المغرب.

وأشارت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية، أنها استنفذت كافة المبادرات الودية وجميع الأشكال النضالية الإنذارية التي دامت منذ يناير 2016 من دون أن تجد آذانا صاغية، مؤكدة على  قرار دخولها في أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوق، محملة الجهات المسؤولة جميع تبعات هذا التعنت واللامبالاة في الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية، حسب تعبيرها.