راسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، رئاسة النيابة العامة، من أجل فتح بحث قضائي بخصوص وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بالتعاضدية، تكتسي حسب نص المراسلة “صبغة جنائية”. وذلك بعد قرار لوزاة الشغل بحل المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.

وأوضحت الجمعية المعنبية بحماية المال العام، في نص المراسلة الموجهة لرئيس النيابة العامة، أن وزارة الشغل وإعادة الإدماج، بعد قيامها بافتحاص وتقييم شامل لتدبير التعاضدية، أمرت بحلها، بناء على رصد وجود مخالفات جسيمة للقانون، تكتسي “صبغة جنائية” كتبديد أموال عمومية.

وطالب حماة المال العام، النيابة العامة، بإصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية، من أجل الاستماع لإفادة كل من وزير الشغل والإدماج المهني، ووزير الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وأعضاء مجلسها الإداري.

ودعت الجمعية، عبد النبوي، إلى الاطلاع على التقارير والحسابات المالية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية، وحجز كافة الوثائق المتعلقة بها، وإنجاز معاينات وخبرات على الوضعية المالية الخاصة بها.

وشددت الجمعية، على ضرورة متابعة كل من ثبت تورطه في شبهة الاختلالات المالية والقانونية المرصودة في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وكانت وزارة الشغل والادماج المهني، قد أعلنت يوم أمس الأربعاء، عن عزل رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، وإسناد السلطات المخولة له إلى أربعة متصرفين مؤقتين، بعد تقارير حكومية سجلت خروقات مالية وإدارية في تدبير التعاضدية.