قال عبد الرحيم الجامعي رئيس الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، إن المغرب تأخر بشكل ملفت عن اتخاذ القرار بالانضمام والمصادقة على البرتوكول الاختياري الثاني الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وتردد إلى اليوم عن تنقيح القانون الجنائي وقانون العدل العسكري من هذه العقوبة.

وأوضح الجامعي في التصريح الصحفي المقدم بالندوة التي نظمها الائتلاف اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أن المشروع المقدم من الحكومة للبرلمان والمتعلق بتعديل القانون الجنائي، حدد عقوبة الإعدام لثلاث جرائم جديدة.

وأكد الجامعي أن هذا التوجه في اعتقاد الائتلاف عنوان فشل واضح للسياسة الجنائية وميل منتظر لموقف التشدد ضد الحق في الحياة، وهو ما يعاكس روح ومعاني النص الدستوري للمغرب.

واعتبر الجامعي أن عدم القطيعة النهائية للمغرب مع عقوبة الإعدام في التشريع الجنائي المغربي، وكذا الامتناع عن التصويت على قرار الأمم المتحدة المتعلق بوقف التنفيذ عالميا سبع مرات خلال سبع دورات، تجسيد لإرادة السلطات المغربية وعزيمتها الرجوع إلى تنفيذ عقوبة الإعدام في أي وقت عاجلا أم آجلا.

وشدد الجامعي على أن المحافظين ثقافيا وسياسيا والماسكون بمراكز القرار يعارضون إلغاء عقوبة الإعدام ويحاولون الالتفاف على الموضوع وراء أسباب واهية مثل التحجج بعدم نضج رأي العام، أو اعتبارهم موضوع إلغاء عقوبة الإعدام نقطة خلافية، أو ادعائهم بأن عقوبة الإعدام تحد من انتشار الجريمة وما سوى ذلك من مبررات رخصية وضعيفة وغير علمية، وغير حقوقية تجاوزتها مدارس القانون على تعدد مذاهبها.

وأشار نقيب المحامين السابق أن موقف السلطات الحكومية يصل إلى التشكيك في الدستور وفي مادته 20 ، ويستخف بمواقف وتطلعات الحركة الحقوقية، والقوى الحية لبناء مجتمع تعزيز الحياة والديمقراطية والكرامة والحرية، وخالي كل من أشكال الانتهاكات لحقوق الإنسان، وبالخصوص انتهاك الحق في الحياة بالإصرار عقوبة الإعدام.

وأوضح الجامعي أنه تم إلغاء عقوبة الإعدام من قبل ما يقارب من ثلثي من دول العالم، كما تم توسيع قاعدة الدول التي صادقت على قرار الجمعية العامة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وارتفع عدد الدول التي صوتت إيجابا على قرار الأمم المتحدة المتعلق بوقف التنفيذ الذي عرض للمرة السابعة، حيث وصل المصوتون بنعم إلى 121 دولة من أصل 193.

وجدد الجامعي دعوة الائتلاف للدولة ولسلطاتها العمومية والتشريعية والتنفيذية، كل حسب مسؤولياته من أجل الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام من المنظومة الجنائية بكاملها، ودون أي استثناء ولا تميز ولا تحفظ ولا اعتبارات كيفما كانت طبيعتها.

ودعا الجامعي الدولة إلى المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الخاص بعقوبة الإعدام والملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل القيام بحملة الملاءمة ما بين التشريع وما بين الدستور والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المعترف بها كونيا دون انتقائية ولا حسابات.

كما طالب الائتلاف بالانتباه لحالة أبناء المحكومين بالإعدام لأن ضحايا غير مرئيين يرزحون تحت التهميش والإهمال والحاجة للتعليم والشغل والرعاية الاجتماعية، معبرا عن أمله أن يقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأخذ ملفهم بكل الحزم والجدية باعتبارهم ضحايا انتهاك حقوق الإنسان والطفل.

وقال الائتلاف إنه يسجل بارتياح كبير العفو الملكي الذي يستفيد منهم المحكومون بالإعدام ومنهم 32 شخصا تم العفو عليهم بمناسبة عيد الأضحى الأخير، مطالبا بالعفو عن بقية المحكومات والمحكومين بالإعدام، وإخراجهم من أحياء الإعدام والعناية بصحتهم والعمل على تأهيلهم نفسيا واجتماعيا وإدماجهم في محيطهم.