تنكب مديرية الأدوية والصيدلة في الأسابيع الأخيرة، عن طريق اللجنة الوطنية لدستور الأدوية، على تطبيق المادة 30 من القانون 17-04، التي تمنح للصيدليات حق بيع الأجهزة الطبية المعقمة للعموم بشكل حصري.

ووفق يومية “ليكونوميست” في عددها اليوم الثلاثاء، يواصل المهنيون (العيادات، الأطباء، المستشفيات، المختبرات..) التزود بهذه الأجهزة مباشرة من الموردين.

وتهدف المشاورات الجارية بين مختلف المتدخلين إلى حصر قائمة هذه المنتجات، حيث أدرجت اللجنة، لحد الآن، 1935 جهازا معقما لا يمكن بيعه إلا في الصيدليات.

ويدافع الصيادلة عن بيع المستلزمات الطيبة المعقمة وجوبا على مستوى الصيدليات طبقا للقوانين، كمافي جميع البلدان المتقدمة.

من جهتها، تقول الجمعية المغربية لمهنيي المستلزمات الطبية:” انه لا يوجد ذلك في أي بلد بالاتحاد الأوروبي، حيث أقرت الدول الأوروبية قانونا يخص المستلزمات الطبية، رأى النور سنة 2017، ويرتقب أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2020، يمنح حق بيع المستلزمات الطبية المعقمة للموزعين والصيادلة والمتاجر الكبرى، شريطة احترام الظروف الصحية بغية تشجيع المنافسة”.