اعتمد المغرب “معايير أكثر مرونة” لتمكين عدد أكبر من الأجانب من تسوية وضعيتهم بالبلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع، الثلاثاء 27 مارس، بالعاصمة الرباط، للجنة الوطنية للطعون، التي تتولى النظر في طلبات تسوية الوضعية التي لا يتم قبولها على مستوى المدن، بحسب بيان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ويرأس اللجنة الوطنية للطعون رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعضوية ممثلي كل من وزارة الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ووزارة الصحة، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، إضافة إلى 9 أعضاء باللجنة يمثلون المجتمع المدني.

وأشار البيان إلى أنه خلال هذا الاجتماع “تقرر اعتماد معايير أكثر مرونة لتمكين عدد أكبر من الأجانب من الاستفادة من عملية التسوية”.

وأوضح أنه بالإضافة إلى الأشخاص الذين تمت تسوية وضعيتهم على مستوى اللجان الإقليمية ، “ستستفيد فئات أخرى من عملية تسوية استثنائية”.

ووفق البيان، فإن “الشروط الجديدة ستمكن من تسوية أوضاع النساء وأبناءهن، والقاصرون غير المرافقين، والأجانب القادرون على إثبات قيامهم بنشاط مهني، الذين لا يتوفرون على عقد عمل، والأجنبيات المتزوجات أو الأجانب المتزوجون من مغاربة، بغض النظر عن مدة الزواج”. كما تساهم تلك الشروط في تسوية أوضاع، الأجانب الذين لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم بالمغرب لمدة 5 سنوات، لكنهم يتوفرون على مستوى تعليمي يعادل الإعدادي، وهي الشروط التي لم تكن تسمح سابقا بتسوية أوضاع هذه الفئات.

وأفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيانه، بأنه خلال الفترة الممتدة بين 15 دجنبر 2016، و31 من الشهر ذاته من عام 2017، على مستوى 83 دائرة، تم وضع 28 ألفًا و400 ملف من أجل التسوية، يمثلون 113 جنسية.

وأشار البيان إلى أنه تم في إطار العملية الاستثنائية الأولى لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب في وضعية غير نظامية عام 2014، تم تسوية وضع 23 ألفًا و96 شخصًا.

وتسوية الأوضاع، يقصد بها جعل إقامة هذه الفئات قانونية، وتسمح لهم بالاستفادة من بعض خدمات التعليم والصحة وغيرها في البلاد.