أعلن وزير الشغل والادماج المهني محمد يتيم، اليوم الجمعة بالرباط، أنه تم تجاوز سقف 100 ألف عملية إدماج في سوق الشغل عام 2018، من بينها حوالي 20 ألف عقد تشغيل بالخارج.

وأوضح يتيم الذي كان يتحدث في افتتاح المجلس الاداري للوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات (الدورة الاولى برسم سنة 2019)، أنه تم تعزيز جهد التشغيل بالقطاع العمومي، من خلال تشغيل 138 ألف و491 شخص برسم قوانين مالية سنوات 2017 و2018 و2019 مقابل 116 ألف و 977 خلال فترة 2012-2016 و71 ألف و442 خلال فترة 2007-2011؛ إضافة إلى تسجيل 102 ألف و 581 مقاول ذاتي إلى حدود نهاية أبريل 2019، مقابل 32 ألف و400 سنة 2016، أي بلوغ 103 في المئة من الهدف المسطر برسم سنة 2021.

وأضاف أنه تم أيضا تطوير نظام “تحفيز” لدعم التشغيل من خلال رفع عدد الأجراء الذين تتحمل الدولة الالتزامات الضريبية والاجتماعية المتعلقة بهم إلى 10 أجراء عوض 5 في النظام السابق، لفائدة المقاولات والجمعيات والتعاونيات حديثة النشأة، في حدود أجر 10 آلاف درهم؛ وكذا إلغاء شرط التسجيل لمدة 6 أشهر في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات للاستفادة من إعفاءات التحملات الاجتماعية والضريبية في عقود التدريب.

ووفق الوزير، فالسياسات الحكومية لإحداث فرص الشغل ودعم تشغيل الشباب، حققت نتائج مشجعة على مستوى تراجع معدل البطالة، إذ أبرزت نتائج المندوبية السامية للتخطيط عن تراجع نسبة البطالة ب0,5 في المئة ما بين الدورة الأولى لسنتي 2018 و2019، وهو نفس المنحى الإيجابي الذي تم تسجيله متم 2018.

وفي السياق ذاته، أكد يتيم أن تعزيز جهوية التشغيل شكل توجها استراتيجيا نظرا لكون الجهة الفضاء الأنجع لإنجاح التقائية السياسات العمومية والاستراتيجيات والمخططات القطاعية، وكذا تنسيق وتضافر جهود مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية، مبرزا أن هذا التوجه يسانده أيضا كون التشغيل يمثل أحد الاختصاصات الذاتية والمشتركة للجهات.

وسجل أنه لمواكبة ورش الجهوية وانسجاما مع مبدأ اللاتمركز الذي يشكل آلية جوهرية لتعزيز تدخل المؤسسات العمومية على صعيد الجهة عبر جهوية القرار والاعتمادات والتدبير، فإنه أصبح من الضروري ملاءمة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات على الصعيد الترابي كي يكون دورها فاعلا في مواكبة ورش الجهوية، علما أن الوكالة مطالبة بالتدبير التقني والمالي للبرامج الوطنية للنهوض بالتشغيل على الصعيد الجهوي، زيادة على التدابير الجهوية الممولة من طرف مجالس الجهات، وايضا برامج دعم الإدماج الاقتصادي للشباب .

وخلص إلى أن مسألة النهوض بالتشغيل ومواكبة الباحثين عن شغل وتيسير إدماجهم المهني تستدعي العمل سويا والسعي إلى تحقيق التكامل والالتقائية بين مختلف الفاعلين، مبرزا أن الطابع العرضاني للتشغيل يفرض الاشتغال بتناغم والتنسيق بين كافة المتدخلين .

وينعقد المجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات طبقا لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 51/99 القاضي بإنشاء الوكالة، وتخصص الدورة الأولى من كل سنة مالية لتقديم حصيلة أنشطة عمل الوكالة برسم السنة المنصرمة والمصادقة على الحساب المالي برسم نفس السنة. أما الدورة الثانية، فتخصص لتقديم برنامج عمل الوكالة برسم السنة الموالية وحصر ميزانيتها برسم نفس السنة.