قال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن عدد الأطباء في المؤسسات السجنية ارتفع إلى 737 طبيب.

وأوضح الخلفي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هناك طبيب لكل 883 سجين.

وأكد الخلفي أن هناك مجهودات تبذل من أجل تحسين الخدمات الصحية، يضاف إليه المجهود المبذول في تأهيل السجون ككل.

وأضاف “الحاجة ملحة إلى مزيد من الدعم لأدوار المندوبية العامة للسجون، والمجهود الذي بذل في السنوات الأخيرة معتبر، ففي سنة واحدة أقر 40 طبيب لإدارة السجون”.

ينضاف إليه الرفع من مستوى التأطير الطبي والشبه الطبي والتكوين المستمر للأطر العاملة في مجال الصحة، خاصة في بعض التخصصات منها السل والتهاب الكبد الفيروسي، الإدمان على المخدرات والوقاية من الانتحار، والصحة العقلية والنفسية.

وأبرز الخلفي أنه تم إنشاء مستودع مركزي للأدوية بالقنيطرة  خاص بتأمين حاجيات السجون، وتوفير وحدة صحية مجهزة بالمعدات الطبية الأساسية على مستوى جميع المؤسسات السجنية.

وفي تعقيبهم على كلام الخلفي، انتقد العديد من البرلمانين ضعف الخدمة الصحية الموجهة للسجناء والنفسية منها على وجه الخصوص، ذلك أن العديد من المسجونين يحتاجون إلى خدمات نفسية لكن هناك ضعف للخدمات البشرية المتعلقة بالخدمات النفسية، فلا يمكن ل 43 أخصائي نفسي أن يقوموا بخدمة ما يزيد عن 82 ألف سجين.