أكد عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، أن مشروع القانون الإطار 17.51 سيشكل محطة مهمة للارتقاء بالتعليم الخاص بالمغرب.

وأوضح عمور في كلمة افتتح بها فعاليات الملتقى الوطني العاشر المنظم من قبل رابطة التعليم الخاص بالمغرب، أن مشروع قانون الإطار محطة هامة في سياق تحديد مصير قطاع التعليم الخصوصي ومستقبله لثلاثة اعتبارات; أولها التقيد بمبادئ المرفق العمومي في تقديم الخدمات والإسهام في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية خاصة؛ ثانيها الالتزام بتوفير حاجات القطاع من الأطر الادارية والتربوية المؤهلة في آجل لا يتعدى 6 سنوات.

بالإضافة لإسهامه في تحقيق أهداف المنظومة وتنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاطار التعاقدي الاستراتيجي بين الدولة والقطاع من خلال مراجعة نظام الترخيص والاعتماد والاعتراف بالشهادات ومنظومة المراقبة والتقييم، ووضع نظام تحفيزي للمساهمة في مجهود تعميم التعليم الالزامي، وتحديد ومراجعة رسوم التسجيل و الدراسة و التأمين و الخدمات.

وفي تصريح ل “لكم” على هامش الملتقى، قال عمور ان قطاع التعليم الخاص في حاجة لتسهيلات ضريبية وخفض للضرائب المفروضة عليه، معتبرا أن المدارس الخاصة تؤدي خدمة عمومية وتخفف العبء على الدولة، من خلال امتصاصها الخصاص واستقبال أكثر من مليون تلميذ، بالإضافة لمساهمته في محاربة البطالة وتعميم التعليم.. العوال التي اعتبر أنها يجب أن تمكنه من تخفيض للضرائب، التي وصفها بالحيف في حق القطاع.

وأضاف رئيس الرابطة أن خفض الضرائب على قطاع التعليم الخاص، سيمكنه من مسايرة التقدم وتطوير آليات اشتغاله، وتسيع دائرة تواجده ويدخل المجال القروي والمناطق التي تعرف خصاصا من حيث المؤسسات التعليمية.

وفي حديثه عن ارتفاع رسوم التسجيل في بعض المؤسسات التعليمية الخاصة، اعتبر عمور أن النقاش الدائر حول رسوم التسجيل “غير منطقي”، موضحا أن التعليم الخصوصي وكأي مقاولة تبيع منتوجا، يخضع لمنطق العرض والطلب وأن الرسوم تحدد بناء على الخدمات المقدمة بالمدرسة.

وأشار عمور، إلى أن رسوم التسجيل في المدارس الخاصة تختلف من مدرسة لأخرى لتبدأ من 400درهم لتتجاوز في بعض الأحيان 3000درهم، مشددا على أن الأمر عادي وأن السوق تتوفر فيه المؤسسات التعليمية الخاصة الملائمة رسومها لجميع الشرائح والطبقات المجتمعية.، مشيرا إلى أن “غير العادي” هو اختيار الجودة والخدمات والأنشطة دون تأدية مقابل عليها.

وردا عن سؤال حول تعويضات الأساتذة العاملين بالقطاع الخاص، أقر عمور بوجود أساتذة يتقاضون أقل مما يجب أب يتقاضوا أو من ما يسمح لهم تكوينهم بتلقيه، مفسرا “التجاوز” بالوضع المادي للمدارس، حيث أشار إلى أن المدارس التي تدفع أجور زهيدة للمدرسين العاملين بها، هي في غالب الأحيان مدارس صغيرة ورسوم تسجيلها جد بسيطة، مقابل وجود مدارس تدفع للأساتذة أكثر من 10000درهم لسبب بسيط هو ارتفاع رسومها.

ومن جهته أشاد محمد دالي مدير مديرية الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي بوزارة التربية الوطنية، بدور التعليم الخصوصي في الرفع من جودة التعليم وتعميمه، معتبرا إيها جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية الوطنية، مضيفا أن القانون الإطار 15.71 وفور خروجه،  سيزيد من تأطير ودعم التعليم الخاص وتطويره واصلاحه.

وقال  ممثل وزارة التربية الوطنية في الملتقى، أن التعليم الخصوصي أصبح اليوم يستقبل أكثر من مليون و15ألف تلميذ، يتمدرسون في 5700 مؤسسة تشغل أكثر من 74ألف أستاذ، مشيرا إلى التعليم الخصوصي أصبح يستحوذ اليوم على جزء كبير من التلاميذ، بضمه ل70في المائة من تلاميذ المدارس الابتدائية.

وانتقد المسؤول، تمركز المدارس الخاصة في مثلث الرباط سلا/الدار البيضاء سطات/ مكناس فاس، بنسبة 63في المائة من أصل المدارس الخاصة في كافة ربوع المملكة، مطالبا بتعزيز حضورها في المجالات القروية.