اكد التنسيق النقابي الخماسي للنقابات التعليمية بقطاع التربية الوطنية أن “تسوية ملف الأساتذة الذين فُرٍض عليهم التعاقد يتم عبر الإدماج بالوظيفة العمومية، وأن المدخل الحقيقي رهين بمعالجة تشاركية لطبيعة المرفق العمومي (التعليم العمومي) الذي نسعى لبنائه وحل كل الملفات العالقة للأسرة التعليمية”.

واعتبرت النقابات الخمس بقطاع التربية الوطنية في بيانها المشترك، وصل موقع “لكم”، نظير منه، أن “اجتماع يوم غد الاثنين 15 أبريل الجاري مع الوزارة فرصة للحسم النهائي في كل الملفات، بما فيها النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.

وأكد التنسيق النقابي الخماسي “تشبته بالدفاع عن ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد ورغبة منه في الحل النهائي للملف في إطار الادماج بالوظيفة العمومية”.

يشار إلى ان لقاء أمس السبت13 أبريل الجاري ترأسه يوسف بلقاسمي الكاتب العام لوزارة التربية نيابة عن وزير التربية الذي كان في مهمة خارج الرباط، وحضره محمد بنزرهوني مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر وفاطمة وهمي رئيسة قسم الاتصال بالوزارة ومحمد عواج مدير الأكاديمية الجهوية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرٍض عليهم التعاقد، وكوسيط حضر رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس المرصد الوطني للتربية والتكوين.

وأكد التنسيق النقابي الخماسي خلال هذا الاجتماع “تشبته بإدماج الأساتذة، الذين فُرٍض عليهم التعاقد، بالوظيفة العمومية وإيقاف كل الإجراءات الزجرية”

وبعد التداول والنقاش تم الاتفاق على “إيقاف كل الإجراءات الزجرية ضد كل الأساتذة بمن فيهم المنسقين وصرف المستحقات المالية؛ مع الالتزام بإرجاع المطرودين (حالتي زاكورة وبولمان)، وتأجيل امتحانات التأهيل المهني، مع الالتزام بمباشرة التفاوض دون شروط من قبل الوزارة يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019”.