قال محمد أوجار وزير العدل والحريات إن الواقع المغربي يعكس تزايدا كبيرا على الإقبال على زواج القاصرات.

وأضاف أوجار في الندوة التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة،حول إلغاء زواج القاصرات، أن الإحصائيات الرسمية لوزارة العدل تشير الى أنه في 2011 وصل مجموع زيجات القاصرات 39 ألف حالة عقد زواج بالمملكة بنسبة بلغت 11% من مجموع حالات الزواج.

وأوضح أوجار أن هذا الرقم انخفض ليصل في 2018 الى 25 ألف حالة، بنسبة 9.13% من مجموع عقود الزواج المبرمة.

ووصف أوجار هذا الرقم بأنه مخيف ومرتفع رغم كل الجهود المبذولة، رغم أنه أبدى موقفا متحفظا من إلغاء الاستثناء ودعا لمراعاة الخصوصية المغربية.

ودعا أوجار الى الاستمرار في التوعية والتحسيس من اجل تحقيق نتائج ايجابية وبذل جهود أكبر للتقليص من ظاهرة زواج القاصرات.

وتابع اوجار كلامه قائلا:” هناك تحدي حقوقي وبكل نزاهة يجب الإقرار بتعدد وجهات النظر بين مؤيد ومعارض لزواج القاصرات، وانه لكل فريق حججه”.

وقال” نحن في وزارة العدل ننتصر للمقاربة الحقوقية المحضة مع الإقرار أن معالجة هذه الظاهرة تقتضي مزيدا من الترافع”.