قال وزير العدل محمد أوجار إن بلورة موقف متقدم من مسألة زواج القاصرات، ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبارات التوازنات القائمة والخصوصية المغربية.

وأضاف أوجار خلال لقاء ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع مجلس أوروبا حول موضوع “تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء…. تثبيت القاعدة القانونية”، اليوم الجمعة، أنه لا بد من إنتاج موقف يراعي الخصوصية المغربية.

وأكد أوجار أن مدونة الأسرة لعبت دورا كبيرا في حماية الأسرة، باعتبارها الخلية الأساسية التي يتكون منها المجتمع.

وأشار أوجار الى ان مدونة الأسرة في مادتها 19 حددت سن الزواج في 18 سنة، لكنها فتحت الباب أمام بعض الاستثناءات في المادة 20.

وأكد أوجار أن المادة 20 من مدونة الأسرة سمحت بتوثيق الزواج ممن لم يبلغ السن القانونية، لكن تحت شروط واضحة هي ان كانت هناك مصلحة لإبرام هذا النوع من الزواج.

كما حصرت الاستثناء بعدة إجراءات قانونية كي لا تحدث تجاوزات، وأولها أن يكون هذا النوع من الزواج تحت سلطة القاضي، وأن يكون مبررا بعد الاستماع الى ولي أمر القاصر وإجراء خبرة طبية.

وأعاد اوجار التذكير بمنشور رئيس النيابة العامة الذي دعا القضاة إلى احترام الشروط والإجراءات القانونية في منح الإذن بزواج القاصرات.