أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الأوضاع التي تعيشها شغيلة الصحة العاملين بمستشفى “سعادة للأمراض العقلية والنفسية”، والذين يخوضون منذ ثلاثة عشر يوما، اعتصاما مفتوحا داخل المديرية الجهوية، احتجاجا على الاختلالات والخروقات تسيير وتدبير المستشفى.

وطالب فرع المنارة مراكش للجمعية، بفتح تحقيق فوري حول الحالة المزرية التي آل إليها هذا المرفق الصحي مباشرة بعد تدشينه سنة 2017، والتدخل العاجل والفوري توفير السلامة البدنية للنزلاء والسلامة النفسية عبر توفير شروط ومعدات العلاج.

وشددت الجمعية التي توصلت بشكاية من داخل المعتصم المفتوح من داخل المديرية الجهوية، على ضرورة فتح وزارة الصحة لحوار عاجل وجدي مع عاملي المستشفى المعتصمين، والاستماع إليهم ولمشاكلهم وملفهم المطلبي الخاص، الذي يحرص على تحسين ظروف المرضى المقيمين بدرجة أولى وبظروف عملهم بالدرجة الثانية.

ويحتج عاملو مستشفى على الأوضاع الكارثية للمرفق الصحي الذي يعملون به، والتي تمحورت بشكل خاص حول البنيات التحتية المهترئة، والتي تهدد صحة وحياة النزلاء والعاملين على حد سواء، من غياب الإضاءة بمرافق المطبخ والممرات المؤدية للمصالح والإنارة الخارجية؛ بالإضافة الى انعدام الشروط الصحية لتخزين المواد الغذائية وغياب التجهيزات الأساسية للمطبخ، وعدم أهلية الصرف الصحي للمطبخ وتهالك المرافق الصحية؛ ووجود تقعر على مستوى أرضية المراحيض والحمامات وتشققات بالجدران وتسربات للمياه.

وتعتصم شغيلة المستشفى، كذلك لافتقار المرفق الصحي المعني بإيواء وعلاج ومتابعة المرضى النفسيين، للوسائل الأساسية للتعامل مع هذا النوع من المرضى، كوسائل التثبيت وغرف عزل خاصة بالمرضى تستجيب للمعايير؛ بالإضافة لعدم توفر أبواب المستشفى على صفائح معدنية مثقبة لمراقبة المرضى، وعدم ارتفاع السور المحيط بالمستشفى دون الحديث عن النوافذ الزجاجية بقاعات الإيواء التي تهدد سلامة وحياة المرضى والعاملين.

وكان مستشفى الأمراض العقلية سعادة بمراكش، قد استقبل بعد تدشينه سنة 2017، العشرات من النزلاء السابقين بـ”بويا عمر” بإقليم قلعة السراغنة في إطار ما سمي بعملية “كرامة”، التي أطلقها وزير الصحة السابق الحسين الوردي، عقب إغلاق “بويا عمر”.