طالبت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، بالإسراع في مراجعة التعريفة المرجعية، داعية وزارة الصحة للوفاء بالتزاماتها، والتقيد بمضمون الاتفاقية الموقعة منذ سنة 2006.

واستنكرت “باطرونا” المصحات الخاصة في بلاغ لها، “الشلل” لذي أصاب ملف مراجعة التعريفة المرجعية، مشيرة انها نبّهت مرارا وتكرارا إلى أن المواطن المغربي هو الذي يؤدي الفرق من جيبه الخاص، بما يرفع كلفة العلاج بالنسبة له”

وأوضحت أن المصحات لم يعد بإمكانها تحمل تبعات “استهانة الجهات المختصة والمعنية باحترام بنود الاتفاقية الخاصة بالتعريفة المرجعية وعدم إقدامها على هذه الخطوة”.

وأكدت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، على ضرورة تقديم المواطنين شكايات في حق المصحات المتجاوزة للقانون، عوض ” سلك أسلوب التعميم والإساءة للجسم الطبي بالقطاع الخاص بشكل عام”.

وكان عدد من مالكي المصحات الخاصة بالمغرب، قد استنكروا غياب المراقبة الصارمة وتأخر الجهات الوصية عن اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد بعض المصحات الخاصة، التي سمحت لنفسها بفرض زيادات كبيرة على المواطنين المنخرطين في نظام التغطية الصحية الإجبارية، تفوق 400 في المائة أحيانا، مقارنة مع الأسعار المحددة في التعريفة المرجعية الرسمية.