أصدرت وزارة الداخلية الإسبانية، مؤخرا، أرقاما جديدة حول أعداد المهاجرين غير النظاميين، خلال الفترة الممتدة من مطلع شهر يناير إلى 14 فبراير من السنة الجارية، الواصلين إلى مدينة سبتة المحتلة، انطلاقا من المغرب، سواء عن طريق البحر أو عن طريق الحدود البرية.

وسجّلت وزارة الداخلية الإسبانية، في إحصاءاتها الجديدة، ارتفاعا ناهز الضّعف في عدد المهاجرين غير النظاميين الواصلين إلى سبتة، عبر القوارب البحرية، خلال شهر يناير إلى وسط فبراير من السنة الجارية، ليقارب 119 مهاجرا غير نظامي، مقابل 56 مهاجرا وصل إلى سبتة أثناء نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضحت وزارة الداخلية الإسبانية أن المهاجرين غير النظاميين الواصلين إلى سبتة، عبر ركوب القوارب البحرية، والمحدد عددهم في 119 مهاجرا، وصلوا إلى المدينة المحتلة عبر عشرة قوارب صغيرة الحجم، في حين كان عدد القوارب، خلال نفس الفترة من سنة 2018، في حدود 5 قوارب.

وفيما يتعلق بالأرقام الخاصة بالحدود البرية، عدد المهاجرين غير النظاميين، الواصلين إلى مدينة سبتة، عبر التسلل عن طريق المعابر الحدودية، أو عن طريق اجتياز الأسلاك الشائكة، تراجع إلى 97 مهاجرا غير نظامي، وذلك خلال فترة يناير-فبراير من السنة الجارية، في حين كان عدد المهاجرين غير النظاميين، أثناء نفس الفترة سنة 2018، يقارب 146 مهاجرا.

وأكدت مصادر إعلامية محلية في المدينة المحتلة أن المهاجرين غير النظاميين، من جنسية مغربية، يتصدرون قائمة الجنسيات الواصلة إلى سبتة خلال هذه الفترة، مشيرة إلى محاولة الشباب المغاربة العبور إلى الضفة الأوروبية عبر القوارب، سواء انطلاقا من السواحل الشمالية للمغرب، أو عبر سواحل مدينة سبتة المحتلة.

يذكر أن تقرير حديث للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، وضع الشباب المغاربة في صدارة الجنسيات الباحثة عن الوصول إلى أوروبا، عبر قوارب البحرية، وذلك بنسبة 22%، متبوعين مباشرة بالمهاجرين المنحدرين من غينيا (20%)، ثم مالي (17%)، وساحل العاجل (9%)، فالجزائر (8%).