حذرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل العضو بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من الغموض في تدبير وزارة العدل للحوار القطاعي عموما وتدبير الموارد البشرية.

الجامعة وفي بلاغ عممته عقب كتابتها العامة المنعقدة يوم أمس الخميس، استغربت استمرار وزاره العدل في تبني  سياسة الأبواب المغلقة بعد أن جمدت الحوار القطاعي لأكثر من ستة أشهر، مؤكدة على أن هذا الخيار يتنافى مع الالتزامات السابقة لوزير العدل، محمد أوجار.

وحملت النقابة، وزارة العدل مسؤولية تجميد الحوار بشأن قضايا موظفي القطاع، وكل التراجعات المسجلة بشأن عدد من الملفات، مشيرة إلى أن عدم إعلان الدورة العادية للانتقالات لحد الآن، بالإضافة إلى بقاء عدد من المطالب دون تنفيذ أو جواب رسمي من قبيل الزيادة في تعويضات الحساب الخاص وإقرار تعويض الساعات الإضافية والديمومة وحذف السلم الخامس من القطاع وبرمجة تواريخ المباراة المهنية لحاملي الشهادات بما فيها الشهادات العلمية والأدبية وعدم إصدار القرار الوزاري وفق ما ينص عليه التعديل الأخير للنظام الأساسي، وكذا الاستجابة لطلبات الالتحاق بالأزواج ولذوي الاحتياجات الخاصة وللحالات الاجتماعية الأخرى، ناهيك عن توقف تسوية الوضعيات المهنية خصوصا منها الترقيات والتي بقي بعضها عالقا لأزيد من سنة.

هذ وطالبت نقابة قطاع العدل الوزارة الوصية، بفتح نقاش جديد حول مشروع قانون التنظيم القضائي للبحث عن صيغ قانونية تحفظ لهيئة كتابة الضبط هويتها، داعية المكتب الوطني للجامعة لدراسة الصيغ الممكنة مع الفاعلين والشركاء المهنيين الجديين وعموم موظفي القطاع.

ويشار إلى أنه من المنتظر أن تعقد الكتابة الوطنية والمكتب الوطني للجامعة، إجتماعا استثنائي يوم الأحد 17 فبراير الجاري، من المفترض أن تتخذ خلاله مواقف في كافة القضايا التي تؤرق موظفي قطاع العدل.