قال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، إن “عدد الجهاديين المغاربة الذين شاركوا في بؤر القتال بالعراق وسوريا فاق 1600 شخص سنة 2015، أكثر من 200 منهم  عادوا إلى المغرب وتمّ توقيفهم وتقديمهم للعدالة”.

وأضاف الخيام، في حوار مع وكالة فرنس برس، أنه من بين 1600 شخص سقط آخرون في عمليات انتحارية أو في عمليات نفذتها قوات التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة في المنطقة، بينما فرّ البعض منهم إلى بلدان مجاورة”.

واشار الخيام، أن عودة المغاربة الذين قاتلوا تحت راية تنظيم الدولة الإسلامية إلى البلاد يشكل خطرا حقيقيا، ما دفع السلطات إلى وضع خطة وإقرار قوانين وتدابير خاصة لمواجهة هؤلاء.

وأوضح الخيام، أن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تجمع كمّا هائلا من المعلومات الاستخباراتية، ولا ننتظر سوى تحرك الخلايا الإرهابية لننقض عليها كما أن السلطات المغربية وضعت منظومة أمنية جد متطورة وعززت إجراءات المراقبة على مستوى الحدود، وشرعت قوانين جديدة تسمح بالقيام بعمليات استباقية.

وأبرز الخيام، أن تورط المهاجرين من أصل مغربي في عمليات إرهابية داخل أوروبا تعكس مشكلا في التأطير الديني داخل البلدان التي يعيش فيها هؤلاء، وأنه لا بد من الإشارة إلى الدور الذي يقوم به المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي لمحاربة الإرهاب، قائلا “بفضل مصالحه الأمنية تم تفادي عمليات إرهابية في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وانكلترا والدنمارك وإيطاليا واسبانيا.

ونبه الخيام من تحوّل منطقة الساحل الإفريقي إلى أرض خصبة للجماعات الجهادية بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، ما يشكل تهديدا وقنبلة موقوته على حد وصفه، وذلك بسبب التقاطعات بين الشبكات الإجرامية والتيارات الإرهابية، بحيث يتم استغلال أنشطة إجرامية في المنطقة لتمويل الجماعات الإرهابية.