انتشرت انتقادات واسعة، على مواقع التواصل الإجتماعي، للحكم المخفف الذي صدر ضد برلماني سابق، في مدينة بني ملال، كان يتابع بتهم ثقيلة، وقضت المحكمة بإدانته بسنة واحدة حبسا نافدا.

ويوم الجمعة أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال حكما قضائيا ضد عبد العزيز الشرايبي، رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية، في قضية هزت الرأي العام المحلي والوطني.

وقضى الحكم بإدانة البرلماني السابق وحبسه عليه سنة واحدة نافذة، قضى منها ثمانية أشهر حتى الآن، بما أنه كان يحاكم في حالة إعتقال.

وتعود هذه القضية إلى اكتشاف جثة الفتاة المعروفة على منصة “تيك توك” باسم “ملاك” التي كانت تبلغ من العمر 19 سنة لحظة وفاتها، صيف العام الماضي داخل فيلا فاخرة تعود ملكيتها للنائب البرلماني في مدينة بني ملال.

وتم اعتقال البرلماني السابق ووجهت إليه عدة تهم ثقيلة، أبرزها الاتجار بالبشر من خلال استغلال الفتاة في أعمال جنسية، بالإضافة إلى تهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطيرة رغم معرفته بوفاة الفتاة.

وتضمنت التهم أيضا استهلاك المخدرات الصلبة، حيث تم ربط استهلاك المواد المخدرة بوفاة الفتاة. كما وجهت المحكمة للبرلماني السابق تهما أخرى مثل هتك عرض الفتاة بالقوة والفساد وإعداد وكر للدعارة.

ومنذ صدور الحكم ظهرت عدة تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي تقارن بين الحكم المخفف الذي صدر ضد البرلماني السابق والتهم الثقيلة التي كان يحاكم بسببها.

وذهب صاحب حساب “مصطفى محمدي” إلى المقارنة بين الحكم الصادر عن البرلماني السابق الذي يوصف بـ “امبراطور المطاحن” في بني ملال، والحكم على الشاب سعيد أيت مهدي رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، الذي حكمت عليه محكمة الإستئناف بمراكش بنفس الحكم و هو سنة حبسا نافذا بسبب خلافه مع قائد وعوني سلطة بعد إحتجاجه على عدم إستفادة العديد من المتضررين من الزلزال من المساعدة المستحقة للمنكوبين.

أما حساب هشان الخياطي فقارن بين الحكم الصادر ضد البرلماني السابق، وأحكام سابقة صدرت ضد الصحفي توفيق بوعشرين، بنفس التهم التي توبع بها برلماني بني ملال، لكن الحكم الذي صدر ضد الصحفي المستقل بلغ 15 سنة سجنا نافذا قضى منها 7 سنوات قبل صدور عفو ملكي في حقة.