خلف إعلان مباراة الولوج لمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة موجة من الانتقادات، وسخطا عارما، بعدما اعتبر الإعلان اللغة الأمازيغية لغة أجنبية.

وأثار الإعلان استياء واسعا داخل الحركة الأمازيغية وخارجها، بعدما حول اللغة الأمازيغية من لغة دستورية رسمية إلى لغة أجنبية أولى، ووضعها في الرتبة الأخيرة بعد كل من الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية.

ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي، جانبا من هذا الاستياء والتنديد، واعتبر النشطاء أن المدرسة التابعة لجامعة عبد الملك السعدي ألغت الفصل الخامس من الدستور، واصفة الإعلان بالمهزلة، واعتبرته انتهاكا صارخا للدستور وللهوية الوطنية، واستفزازا للمشاعر، متسائلة عما إذا كان المغاربة باتوا أجانب في عيون المدرسة.

وكتب محمد مغوتي “الأمازيغية لغة أجنبية في المغرب… شكرا لمدرسة الملك فهد العليا للترجمة لأنها عبرت عن حقيقة الموقف الرسمي من الأمازيغية في هذا البلد بدون لف أو دوران… أما أنا؛ الغريب في بلدي؛ فيكفيني أن أندد وأشجب وأرفض هذا السلوك لأنه لا يترجم مضامين الفصل الخامس من الدستور….”.

ودون الناشط الحقوقي خالد البكاري “المهزلة أن هذا الإعلان قبل أن ينشر للعموم، يمر على مجموعة من المتدخلين؛ منسق المسلك، رئيس مصلحة شؤون الطلبة، مدير المدرسة (مدرسة عليا زعماتيكا)، وآخرون. الأمازيغية ليست لغة اجنبية، سواء بالمعنى الدستوري/ القانوني، أو بالمعنى البيداغوجي… من المخجل أن مدرسة عليا، من المفروض انها من المؤسسات المساهمة في ترشيد الحقل اللغوي الوطني، بما في ذلك تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغة ، تنعت لغة وطنية ودستورية باللغة الأجنبية الأولى”.

وجاء في تدوينة لعبد الواحد درويش الفاعل الأمازيغي “بالنسبة لمدرسة الملك فهد للترجمة، لا وجود لفصل خامس من دستور المملكة المغربية الذي أقر الأمازيغية لغة رسمية للبلاد، ولا وجود لقانون تنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ولا وجود لمخططات عمل لإدماج الأمازيغية، ولا وجود لالتزامات حكومية، ولا وجود لوزارة التعليم العالي، ولا وجود لآلاف الخريجين الجامعيين من تخصصات مختلفة في اللغة الأمازيغية، ولا وجود لحاجة مجتمعية لهذه اللغة “الأجنبية”.. يبدو أن هذه المؤسسة، التي توجد بمدينة طنجة، مازالت تعيش زمن اتفاقية الخزيرات لسنة 1906 التي اعتبرت بموجبها طنجة منطقة دولية تسيرها قوى استعمارية أجنبية”، وأضاف “هذا مسمار آخر يدق في نعش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الالتزام الدستوري الواضح والصريح الذي تعمل جهات ما لإقباره..”.

وكتب الناشط بالحركة الأمازيغية خميس بوتكمانت “مهزلة وفضيحة مكتملة الأركان: مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة تبصم على انتهاك صارخ للدستور وتعتبر الأمازيغية لغة أجنبية ..هذا مساس مباشر بالهوية الوطنية واستفزاز للشعور الجماعي، يستوجب المساءلة وإعمال المترتب عنه وترتيب الجزاءات وإنصاف الامازيغية باعتذار علني بعد هذا الاستهتار المهين بحس وشعور المواطنين واستخفاف فظيع بمكانة الأمازيغية”.

وانتقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة، التدبير الأحادي لمدير المدرسة، مشيرا إلى تهميش المؤسسة للغتين الرسميتين للبلد.

فإلى جانب الإعلان الذي وصف اللغة الأمازيغية بأنها لغة أجنبية، توقف بلاغ للنقابة على إقبار شعبة الدراسات العربية بالمدرسة منذ سنة، وطالب بضرورة تفعيلها بعدما وافق عليها مجاس الجامعة في نهاية يوليوز من السنة الماضية.

وعبرت النقابة عن رفضها لمجموعة من القرارات، خاصة المتعلقة بمسلك الترجمة عربية-أمازيغية-فرنسية، مؤكدة على أهمية الثقافة الأمازيغية بصفتها مكونا رئيسيا للمجتمع والثقافة المغربيين، فهي لغة دستورية ومشروع وطني.