قال محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية بواشنطن، وعضو سابق في لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة في مجال آليات الانتقال السياسي بنيويورك، إنَّ المجتمع المغربي يعيش سلسلة نزاعات اجتماعية ممتدة، وذلك لعدة أسباب، منها تأكل الرأسمال السياسي للدولة كما نلاحظ من خلال مجموعة من التعبيرات، كالمظاهرات، والاضرابات والهجرة، والعديد من المظاهر التي تنقلها وسائل التواصل الاجتماعي الغير الرسمية.

وذكر الشرقاوي  الذي حلَ ضيفا على الندوة الثالثة التي يُنظمها موقع “لكم” لإذكاء النقاش السياسي، الخميس، أن هناك أيضًا، فجوة للأسف بين المجتمع والدولة، مما نتج عنه زيادة في عدم الثقة لدى المواطن العادي بمجموعة من المؤسسات السياسية والحزبية.

وأوضح المتحدث ذاته، قوله: “هناك الفرد والبنية، وهذه البنية فيها ما هو سياسي واقتصادي، والفرد أصبحَ في مرحلة مسائلة وربما في نوع من التحدي، حيث أن الفرد يُطالب بالتغيير، والبنية تُحاول أن تفرض الأمر الواقع بمختلف السبل، وإن لجأت أحيانًا للعصى والمطرقة الأمنية وبقية الاجراءات، باسم القانون والنظام العام”.

وأردف الشرقاوي، أنه قبل 17 سنة، قدمَ المغرب أول تجربة عربية، بمشروع المصالحة، بما لها وما عليها، ووقتها كانت فورة الأمل بالعهد الجديد والتغيير، وبدا هذا التفاؤل، على أننا دولة متقدمة تتمسك بالديمقراطية والحرية، وقال في هذا الصدد: “بمعنى اعتقدنا أننا وصلنا بعد أكثر من 50 عاما لتحقيق الذات الوطنية الحضرية الحداثية التي هي جزء من العالم ويجد فيها العالم امتدادًا لمجموعة من القيم والمعايير والمواطنة الحقيقية، ومشاركة الدولة والمواطن في صناعة هذا البلد الحضاري، ولكن للأسف، وصلنا إلى سنة 2017، وبدأت السنوات الخمس العجاف”.

نكوص الهوية الحقوقية للمغرب

وبالنسبة لقضية المصالحة في ظل الأوضاع الراهنة، قال الشرقاوي: “أرى أن هناك نكوصا للهوية الحقوقية للمغرب، بالنظر إلى ما وصل إليه المغرب منذ 2017، حراك الريف، الاعتقالات السياسية، قضية توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني، وعمر الراضي، وغيرهم، فهذه مسألة أصبحت الأن، تُناقش على أكبر المستويات هنا في واشنطن وعواصم أخرى، وهذا النكوص يُبعدنا عن التفاؤل الذي ظهر سنة 2004، ويُعيدنا، كأن هناك اشتياق أو حنين، إلى حقبة السبعينات وسنوات الجمر، فهذا نكوص ليس في علم النفس، بل هو نكوص سياسي”.

وتابع الشرقاوي قوله: “عندما تسخر الدولة امكانياتها، وتركزيها على الحل الأمني وعلى المتابعات القضائية، يحدث كما يقول أحد أبرز منظري الصراعات إدوارد عازار صاحب نظرية “النزاعات الاجتماعية الممتدة”: عندما تكبر الفجوة بين المجتمع والدولة، تنشغل الدولة بمحاولة تغطية المشاكل، وبالتالي، لا تُحقق التنمية، ولا تُصلح علاقتها مع المجتمع، ولا تستدرك المس الذي يعتري رأسمالها السياسي والاجتماعي مع المواطنين، فتصبح المسألة كأنها إجهاض لمجهود كان يمكن أن يتجه في مجال أخر، وبمعنى ما يستهلك طاقة الدولة ويسبب لها الاعباء، والتكاليف والمجهود الذهني هو خدمة المسار الأمني.

وفي هذا الإطار أبرز المتحدث ذاته، أنه لا أحد يختلف في المغرب على أننا توجهنا إلى حدود كبيرة في هذا المسار، ولم نقتنع بعد، أن التعددية والتشاركية، ومساهمة المواطن، هو نعمة وليس نقمة، وبمعنى، أخر لا ينبغي أن نخاف من صحافي أو مثقف أو من صوت يدعو إلى النقد البناء، ولكن اليوم أصبحَ هناك خوف غير مبرر، وانتقلنا إلى اسكات بعض الاصوات، وفتحنا على أنفسنا في المغرب، النوافذ مشرعة في وجه العواصم الأوروبية والأمريكية والتي اصبحت تقول كما جاء في واشنطن بوست قبل أيام “على حكومة بايدن أن لا تمنح أيَّ امتيازات للمغرب إذا لم يُصلح سجله في مجال حقوق الإنسان”.

رؤية من الخارج

من جهة أخرى قال الشرقاوي  إن الرباط مطالبة بأن تُمزج بين رؤيتها من الداخل في الرباط إلى الخارج في واشنطن ونيويورك حيث مقر الأمم المتحدة ومدريد وبرلين، وعند العواصم المؤثرة الأخرى، لتكونَ هناك رؤية من الخارج واضحة لتحديد الموقف المغربي المتعلق بقضية الصحراء والاعتراف الأمريكي بمغربيتها.

وذكر الشرقاوي أنه عندما يفتخر اليوم بعض الناس في الرباط، بمتانة التحالف المغربي الأمريكي، سواء بالنسبة لمكافحة الإرهاب أو بالنسبة للتعاون العسكري، أو بأن المغرب أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، هذه مجرد أرصدة تاريخية سياسية، لكن هناك أيضًا، متغيرات، كالتنافس المطرد، واذكر مثلا، يقول الشرقاوي: أن وزير الخارجية بلكين يوم الخميس الماضي، اصدر بيانا بعد اتصالاته مع الوزيرين، بوكادوم وبوريطة، وجاء فيه عبارة يجب أن ينتبه إليها أهل الرباط.

وأضافَ الشرقاوي أن  بيان  وزارة الخارجية الأمريكية تحدث عن تمسكه بالشراكة الجزائرية الأمريكية ةفي المقابل هناك إما تباطؤ أو تلكؤ أو شيئا أخر في حقيقة الموقف لدى البيض الأبيض بخصوص موقف بايدن من قضية اعتراف الرئيس ترامب بمغربية الصحراء، وإلا لماذا لم يظهر ، حتى هذه اللحظة، موقف نهائي، وأصبحنا بين المنزلتين أو ما أسميه “الموقف الثالث” أي “لا تزكية اعتراف، ولا إلغاء اعتراف”.

وقال الشرقاوي في هذا الصدد: “ينبغي أن نركز على أن هناك قناعة وهي ليست ترفا في السياسة الخارجية الأمريكية، بل هي ضرورة بحكم الواقع السياسي، وخاصة عند من هم الآن القوة الرئيسية في الحزب الديمقراطي خلف الرئيس بايدن”.

حقوق الإنسان.. وسيلة استراتيجية

وأوضح أنه عندما يتحدث البيت الأبيض عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، كأحد أضلاع السياسة الخارجية، فهذا يتأتى ليس من قناعات بايدن ووزير خارجيته بلينكن، وجيك سوليفان، وليندا غرينفيلد، فحسب، بل من مجموعة من تقدمي الجناح اليساري، كبرني ساندرز وإلزابيت بورن، وكمالا هاريس نائبة الرئيس، وبالتالي، فإن مسألة حقوق الإنسان، هي من التوافقات بين الجناح التقدمي اليساري والجناح التقليدي المعتدل، في الحزب الديمقراطي.

وختمَ الشرقاوي أن “مسألة حقوق الإنسان، هي وسيلة استراتيجية يعتمدها البيت الأبيض، إلى جانب الواقعية السياسية وإلى جانب تبادل المصالح، من أجل استعادة مصداقية الولايات المتحدة على الصعيد الإقليمي وعالمي، بالنظر إلى الخطايا والتعثرات والانتكاسة التي شهدتها الولايات المتحدة، خلال السنوات الأربع السابقة خلال فترة حكم ترامب”.