يأمل محمد المرابط بيع محصول هذا العام من (الكيف) القنب الهندي “برأس مرفوع” بعد زراعتها لعقود في شبه سرية، وذلك بعد مشروع لتشريع هذا الإنتاج بغية استعماله في صناعة الأدوية، وهو أمر انتظره المزارعون طويلا بالمغرب، البلد الأول المنتج للحشيش في العالم.

ويتوقع أن يبدأ البرلمان الأسبوع المقبل مناقشة مشروع القانون الذي يبيح زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية، وفق مصادر برلمانية.

ورغم منعها منذ 1954 ، ظلت النبتة تزرع بشكل غير قانوني في شمال المملكة ليستخرج منها مخدر الحشيش الذي يهرّب خصوصا نحو أوروبا.

ومثل أغلب أبناء المناطق “التاريخية” لهذه الزراعة في جبال الريف، ورث المرابط (60 عاما) هذه الزراعة عن والده، كما ورثها عنه أبناؤه الثلاثة “مكرهين”. إذ، “لو كان لهم خيار لما اختاروا العيش على زراعة غير قانونية”، كما يقول الرجل بينما يقف بمحاذاة حقل زرعت به بذور القنب الهندي في  مارس.

وفي انتظار موعد الحصاد الصيف المقبل، يرحّب “بالتقنين (قوننة) للخروج من السرية وليصبح رأسنا مرفوعا بعدما عشنا الخوف والابتزاز، لكن تبقى لدينا بعض التحفظات”.

مردودية

ويطمح مشروع القانون الذي تبنته الحكومة مطلع  مارس إلى “استغلال الفرص التي تتيحها السوق العالمية” خصوصا في أوروبا، و”تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات”.

لكن المشروع يثير أيضا مخاوف حول المردود المالي في حال أصبح قانونا. ويقول المزارع الستيني فضول عزوز “سيريحنا التقنين من المشاكل، لكن من جانب آخر نخشى أن يكون الثمن (الإنتاج) منخفضا”.

وكان يتكلم وهو يقف على هضبة تطل على حقول قنب هندي تتوسطها أحواض اصطناعية لحفظ مياه الأمطار للري.

غير بعيد عن المنطقة يشدد سعيد يرو (25 عاما) الذي يشارك إخوته في استغلال حقل عائلي لزراعة هذه النبتة، على “ضرورة توطين مصانع تحويل القنب الهندي لاستعمالات مشروعة داخل مناطقنا لتوظيف الشباب”.

عندما يدخل القانون حيز التنفيذ، سيكون المزارعون ملزمين بالانتظام في تعاونيات وبيع المحصول حصريا إلى وكالة عمومية، وذلك فقط “في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجات إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية”، وتحت طائلة فرض عقوبات على المخالفين.

ويؤكد الباحث في علم النباتات إسماعيل عزا أن “المردود المالي بعد التقنين سيكون أفضل لأن أسعار السوق السوداء حاليا جد منخفضة”.

واستنادا الى شهادات عدة، انخفض ثمن الكيلوغرام الواحد إلى نحو 1500 درهم بسبب وفرة الإنتاج و”تشديد الحصار” على تهريب المخدرات، ما أدى إلى تراجع الطلب في السنوات الأخيرة.

ولا يتعدى نصيب المزارعين حاليا أربعة بالمئة من أرقام تجارة التهريب، وسيرتفع إلى 12 بالمئة من التبادل التجاري القانوني، بحسب تقديرات نشرتها وكالة الأنباء المغربية. بينما تشيرات تقديرات أخرى إلى أن نحو 80 إلى 120 ألف أسرة تعيش من هذه الزراعة.

 “مصالحة” 

وحرث المزارعون حقولا ممتدة على طول الطريق الجبلية من مدينة شفشاون غربا حتى كتامة، وينتظرون نمو النبتة الخضراء التي تغطي كامل المنطقة بدءا من ماي كل عام.

حتى ستينات القرن الماضي، كان مخدر “الكيف” المستخرج من أوراقها المجففة يستهلك أساسا في هذه “المناطق التاريخية” كما توصف، أو من جانب السياح الأجانب الذين كانوا يقصدونها في أجواء “مرح وارتخاء”، كما يتذكر المرابط.

لكن كل شيء تغير ابتداء من منتصف السبعينات حين أصبحت تستخدم لصناعة مخدر الحشيشة المدرّ لأرباح طائلة. فتوسعت زراعتها لتصل إلى نحو 134 ألف هكتار العام 2003، قبل أن تتراجع إلى 55 ألفا في 2019، وفق أرقام رسمية.

ويراهن المزارعون في هذه المناطق اليوم على أن ينحصر تطبيق القانون فيها ولا يتعداها إلى السهول المجاورة حيث الأراضي أكثر شساعة والمياه أكثر وفرة، كما يوضح الناشط الجمعوي عبد الله الجوط.

وستحدد وزارة الداخلية لاحقا لائحة المناطق التي سيشملها القانون في حال المصادقة عليه.

كما يأمل المزارعون أن يشكل القانون فرصة “لمصالحة” مع المنطقة من خلال عفو شامل على المزارعين المدانين أو الملاحقين من السلطات بسبب هذه الزراعة. وغالبا ما تتم ملاحقة هؤلاء المزارعين في إطار تصفية حسابات، وفق ما يقول البعض.

ويتابع المرابط “كأننا في حالة سراح مؤقت، مدانون حتى تثبت براءتنا”. وبين هؤلاء من يضطر للتخفي سنوات طويلة.

ويقدر عدد المزارعين الملاحقين حاليا “بحوالى 58 ألفا”، وفق ما ينقل رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية مصطفى الإبراهيمي عن وزير العدل. وطلب الابراهيمي رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الموضوع.

في المقابل، لا يجلب تدخين لفافات الحشيشة – أو أوراق “الكيف” بواسطة “السبسي” وهو أشبه بغليون خشبي – علانية في مقاهي المنطقة أي مشاكل. ويعد “السبسي” جزءا من وسائل الترفيه التقليدية في المنطقة والمغرب عموما.

في هذا الصدد، يدعو الجوط إلى التفكير مستقبلا في تقنين الاستعمال الترفيهي أيضا للقنب الهندي “بعد أن تنجح المرحلة الأولى للتقنين. في النهاية لسنا أفضل من الولايات التي تبيحه في أميركا”.