يقف أزيد من ثمانية حراس أمام مدخل مستعجلات السويسي بالرباط بزي أزرق ناصع اللون، ينظمون حركة الوافدين على المستعجلات التي يتطلب الدخول إليها المرور على بوابتين مسيَّجتين بالحديد، عند وصول أول المصابين والمرضى بدأ هؤلاء الحراس في فرض هيمنتهم الأمنية المفعمة بمسؤولية “الطبيب المعالج”، وأول من يستقبل الوافدين عن قسم المستعجلات ليسَ الأطباء أو الممرضين، بل “حراس الأمن الخاص”، ويتكلف أحدهم بملء استمارة زيارة الطبيب، وتحديد رقم الانتظار، كمَا يسأل المرضى عن “أشنو دارك وباش كتحس؟”.

قد يظن الزائر في الوهلة الأولى أنَّ المسألة عادية تمهيدا لاستقبال أو فحص من طرف طبيب الوحدة، غير أنّه لاحقًا سيتبين أنه لا أثر لطبيب، أمام هذا الوضع استطاع موقع “لكم” بشق الأنفاس، وحوارات طويلة، الوصول إلى مكتب رئيس الممرضين، وفي حديث معه حول الوضعية الإدارية الموجودة داخل مستعجلات السويسي، لم يكن بمقداره غير المناداة على حراس الأمن الخاص موجها إليهم أوامر بتنظيم المرضى، لكن من سيتسقبلهم في ظل غياب الأطباء؟ لا جواب عند رئيس الممرضين داخل مستعجلات السويسي.

عاينَ موقع “لكم” أنَّ العشرات من المواطنين الذين التزموا ببرتوكول الانتظار العشوائي الذي تفرضه شركة خاصة في مجال الحراسة، مفوض لها تدبير القطاع الأمن بمستعجلات السويسي، تفاجؤوا بغياب الأطباء في الاستقبال، وذلك بعد مدة انتظار ناهزت “خمس ساعات” وفقًا لما تقوله “فاطمة” ذات 38 سنة، والتي قدمت من ضواحي العاصمة الرباط، وتروي فاطمة أنها حصلت على رقم 145 في قائمة الانتظار، ومازالت تنتظر منذ الساعة الثامنة صباحا أمام مدخل المستعجلات، وتقول وهي تتوعك من شدة الألم في بطنها والدموع تسيل على خدها “لا أعرف ماذا أفعل.. لا أحد يُعير لي الانتباه رغم طلبي للمساعدة ورغمَ أن حالتي مستعجلة”.

وفي الممر الرئيسي للمستعجلات، ومن حين لآخر، تسمع صرخات حراس الأمن الخاص تقول: “خوِيو علينا الطريق صحاب كوفيد جايين”، ومعنى الجملة الأخيرة هي أنَّ الممر نفسه المخصص لاستقبال المرضى والمصابين بالمستعجلات مخصص لاستقبال حالات وباء “كوفيد-19″، وفي تلك اللحظة، ينزوي المرضى ممن ينتظرون ويستطيعون المشي والوقوف على أرجلهم في أرجاء الممر إلى حين مرور مرضى “كوفيد-19″، بينما يبقى أولئك المرضى والمصابون ممدين على الأرض، كمَا حال شيخ سبعيني ظل يستغيث النجدة إلى حين أغمي عليه.

فتوات في “المستعجلات”

في مدخل هذه المستعجلات، يملك حراس الأمن الخاص سلطة تقديرية غاية في الأهمية، يمكن من خلالها كما عاين موقع “لكم” تحديد مصير حياة مريض، إذ يُقرر حارس الأمن الخاص ما مدى إصابة المريض وما إن كانت تتطلب علاجا آنيًا أو قابلا للانتظار، كما هو شأن سيدة أصيبت بالاختناق جراء استنشاق غاز ثاني أكسيد الكاربون، فحصلت على ورقة انتظار رقمها 167، وللوصول لهذا الرقم، يتوجب على المريض انتظار زهاء 5 ساعات أو أكثر، فانتهى بها الحال “مغمى عليها” هي الأخرى.

غرفة لرمي “المرضى”

وفي مقابل ذلك، يقف حراس الأمن الخاص أمام بوابات مسيجة بالحديد، ويرتدون “كمامات” لا تغطى سوى الفم، وبعضهم يُدخن أعقاب السجائر أمام مدخل المستعجلات، كمَا يتدخلون مرات عدة، لحمل المرضى المغمى عليهم نحو غرفة لا تتجاوز مساحتها 4 أمتار مربعة، مكدسة بمرضى آخرين يفترشون الأرض، ويبدو أنهم مغمى عليهم، وسأل موقع “لكم” عن جدوى “رمي هؤلاء المرضى” داخل هذه الغرفة، فأجابَ رئيس الممرضين: “خاص ايجي الطبيب اشوفهم”. وأين الطبيب؟ يجيب رئيس الممرضين: اتصلت به مرات عدة قال لي إنه قادم”، “لاحقًا مرت أزيد من 3 ساعات، ولا أثر لطبيب يُنقد المرضى “المكدسين في الغرفة”.

وفي صورة أشد قسوة، سقط أحد المرضى بعدما انهارت قواه جراء الانتظار وتوعكه من شدة الألم، وبدأ ثلاثة أفراد من الأمن الخاص يتهامسون، ففطن واحد منهم إلى أن هذا المريض ظل يُغمى عليه مرات عدة، لذلك فهي حيلة لكسب تعاطفهم والسماح له بزيارة الطبيب، فاختار هؤلاء الحراس “حمله بطريقة قاسية” ورميه داخل الغرفة المذكورة.

الصحة مريضة

ومن جهة أخرى قال تقرير للجنة الوطنية لرصد الخروقات بالمركز المغربي لحقوق الإنسان، إنه رصد خروقات بمستشفى إبن سينا بالعاصمة ومستعجلات السويسي وصفها بـ”الخطيرة” وأكدت اللجنة الوطنية “أنها عاينت وجود ست حالات لمواطنين، أصيبوا بحروق خطيرة، كانت ممددة على أسرة، منذ ما يناهز الأسبوعين، دون أن تحظى بالعناية المركزة، التي تفترضها مثل هذه الحالات، في ظل غياب لأطباء متخصصين في الحروق، حيث رصدت وفاة ثلاثة منها في أقل من ثلاثة أيام، في ظل غياب الأدوية اللازمة.

وكانت آخر حالة وفاة، لمصاب من مدينة القنيطرة كان قد أصيب بحروق نتيجة غاز البوتان، إذ بعد احتجاجات ذويه، نقل على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي في مكناس، الذي بدوره رفض استقباله، ما اضطرهم إلى إرجاعه إلى مستعجلات ابن سينا، حيث لفض آخر أنفاسه، بعد آلام شديدة”. وقد رصدت اللجنة “انتشار روائح كريهة في محيط المصابين بالحروق، بسبب التعفن وهم أحياء، فيما اقتصرت تدخلات طبيبة، وبعض الممرضين على وضع ضمادات بسيطة، سرعان ما تلتصق بلحم المصاب، وحتى بالثوب، فيما وضع أحد المصابين مباشرة على الأرض بسبب عدم كفاية الأسرة” وقد تبين من خلال معاينة اللجنة الوطنية لرصد الخروقات بالمركز المغربي لحقوق الإنسان أن “الحالات الست لمصابين بالحروق داخل مستعجلات مستشفى بن سينا، خلال ثلاثة أيام متتالية، بأن المستشفى لا يتوفر على قسم خاص بالحروق، ورغم ذلك، يستقبل الحالات، التي يكون مآل غالبيتها الوفاة، كما أن الطاقم الطبي مغلوب على أمره، فيما الطاقم التمريضي يشتغل في أجواء من الفوضى، وغياب تام للمراقبة والتنظيم، ما يجعل أرواح المواطنين في كف عفريت، في أكبر مستشفى في العاصمة”.

ولاحظ موقع “لكم” أنَّ قسم “المستعجلات الطبية” التي لا يزيد عدد غرفها عن أربع: اثنتان للفحص، واحدة للإنعاش، وأخرى خاصة بالتنظيف يزيد الوضع سوءا حيث أن إحدى غرف الفحص  بالكاد تتسع لثلاث أسرّة وأربعة كراسي كلها مخصصة لاستقبال المرضى، بينما في الفناء الصغير الذي يربط بين الغرف الأربع، يوجد اكتظاظ غير عادي بين نقالات  المرضى التي لا يستجيب عددها للعدد الكبير من حالات الطوارئ التي يعرفها قسم المستعجلات على مدى 24 ساعة.

وقال مصدر من مؤسسة دستورية حقوقية لموقع “لكم”، إنَّ لجنة من المجلس الجهوي لحقوق الإنسان بالرباط وقفت على خروقات خطيرة داخل قسم مستعجلات السويسي، بعدما رفضت ادارة المستشفى توفير حجرة لعلاج شابة مصابة بمرض خطير يتساقط جلدها جرائه وقدمت من تطوان، كمَا أكد المصدر أن مستعجلات السويسي تبعث صورة مقلقة عن أوضاع الصحة في البلاد، ولاسيما العاصمة الإدارية للمملكة، مطالبا جهات المسؤولة والوصية على القطاع بالتدخل.

لازالت الميزانية المخصصة للصحة في المغرب لا تتجاوز سقف 5% من الميزانية العامة (بزيادة ملياري درهم في قانون المالية لسنة 2021 رغمَ استفحال جائحة كورونا)، يخصص أكثر من نصفها لنفقات الموظفين، لتبقى بذلك البنية التحتية في وضعية جمود واهتراء، حيث أن عدد الأسِــّرة في المستشفيات العمومية لا يتجاوز 92 سريرا لكل 100.000 شخص (سنة 1998)، إضافة إلى النقص المهول في الأدوية والمعدات. أما عدد الأطباء مقارنة مع البلدان المغاربية يبقى جد هزيل، إذ وفقًا لتقارير حقوقية نجد أنه في الجزائر يوجد طبيب واحد لكل 2.579 شخصا مقابل طبيب لحوالي 1000 شخص ولـ 1.700 في تونس، دون الحديث عن فرنسا (طبيب لكل 300 شخص). ويبقى التوزيع الجغرافي للأطباء يتسم بالتمركز أساسا في مناطق الشمال الغربي على حساب المناطق الأخرى وخاصة القروية.

ومن جهته قال أزيكي عمر، الكاتب العام السابق لجمعية “أطاك المغرب” إنَّ الدولة تواصل سياسة الانسحاب من تقديم الخدمات الصحية العلاجية وتركها للقطاع الخاص وإلغاء مجانيتها كما جاء ذلك في (مرسوم 30 مارس 1999) وتحميل أعبائها أكثر فأكثر للمواطن”.

مشيرًا إلى أنَّ ذلك يبدو أنه سعي من أجل جعل قطاع الصحة مجالا للاستثمار تحكمه المنافسة ومنطق الربح، وترتبط فيه الاستفادة من الخدمات الطبية بالقدرة على الأداء، الأمر الذي يتجلى في وضع الدولة (سنة 1998) لخطة شاملة للصحة ترتكز على إلغاء ما تبقى من خدمات عمومية صحية ووضع استراتيجية جديدة لتمويل القطاع وفتح المجال لزيادة دور القطاع الخاص.

شاهد من أهلها

ووفقًا لإحصاءات رسمية، فإنَّ “نحو نصف الأطباء في المغرب يتمركزون في مدينتي الرباط والدار البيضاء ونواحيهما، وهو ما يبين التفاوت في توزيع الأطر الطبية في البلد، بالإضافة إلى محدودية التأمين الصحي”. ووفق وزارة المالية، بلغت ميزانية القطاع الصحي عام 2020، نحو 18.68 مليار درهم (1.9 مليار دولار) بزيادة قدرها 14.5 بالمئة مقارنة مع 2019 ، حيث بلغت 16.33 مليار درهم (نحو 1.6 مليار دولار). وخصصت الحكومة 4000 منصب عمل للقطاع الخاص، خلال عام 2020 من إجمالي 23 ألفا. وفي خضم جائحة كورونا ، أطلقت وزارة الصحة مباريات تعيين، لانتقاء أطباء وممرضين وتقنيين في المجال الصحي.

ومن جهة أخرى كان تقرير دولي لمؤسسة “فيتش للحلول”، صدر في أواخر 2019، قال إن القطاع الصحي في المغرب يعاني من مشاكل عدة، تتمثل في تدني الأجور واحتجاجات العاملين واستشراء الفساد والرشوة. وجاء في التقرير أن المرضى والأطباء يعبرون، على حد سواء ودائما، عن عدم رضاهم تجاه أوضاع النظام الصحي، خاصة ما يتعلق بجودة الرعاية الاجتماعية، والفساد المستشري على نطاق واسع، وظروف العمل السيئة.

وأشار التقرير إلى أن هذا الوضع “يُنتج اضرابات مستمرة واستقالات عديدة في المجال الصحي، احتجاجا على تدني الأجور وعدم مبالاة الوزارة الوصية لمعالجة القضايا التي تواجه النظام الصحي”.

وأورد المصدر ذاته أن “هناك عدم يقين بخصوص الأدوية في البلاد، حيث أن عددا من المصحات الخاصة تفرض رسوما أعلى على المرضى مستفيدة من عدم وجود رقابة كافية عليها”.

وفي المقابل، تفيد المعطيات التي تضمنها التقرير بأن السوق تقدم فرصا كبيرة لمُصنعي الأدوية في المملكة، بحيث يقدر أن تصل سوق الأدوية في البلد إلى ما قيمته 33.76 مليار درهم (3.5 مليار دولار) بحلول سنة 2028، مقابل 16.53 مليار درهم حاليا (قرابة 1.7 مليار دولار).

وقالت المؤسسة التابعة لوكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني الدولية، إن سوق الأدوية في المغرب ستحقق معدل نمو سنوي قدره 7.7% على مدى السنوات العشر المقبلة، نتيجة العلاقات القوية للمغرب مع الدول الأوروبية ووضعه الجيوسياسي الاستراتيجي.