طالبت فعاليات بمدينة أصيلة بفتح تحقيق حول مشاريع سكنية يشرف عليها “منتدى أصيلة” الجهة الوحيدة المحتكرة للسكن الاجتماعي بالمدينة، مؤكدين على ضرورة الكشف عن كل المعطيات والأرقام المتعلقة بهذا الملف خاصة وأن المشاريع كانت بتمويل من عدد من الصناديق الخليجية.

وفي الوقت الذي اعتبرت تصريحات استقاها موقع “لكم”، أن هذه المشاريع وبعد مرور حوالي 9 سنوات فشلت بدليل أن الأحياء الصفيحية زادت وتمددت، وأن معظم المستفيدين ليسوا من الفئة المٌستحقة، فضلت مؤسسة “منتدى أصيلة” المشرفة على هذا الملف، عدم التفاعل مع أسئلة موقع “لكم” في شخص توفيق لوزاري نائب الأمين العام للمؤسسة، والذي يشغل في نفس الوقت منصب النائب الأول لرئيس جماعة أصيلة.

اتفاق 2011 لحل مشكل الأحياء الصفيحية

وجاءت برمجة مشاريع سكنية للقضاء على دور الصفيح بأصيلة في سياق الاحتجاجات غير مسبوقة التي عرفتها المدينة سنة 2011، أسفرت عن اجتماع بمقر ولاية جهة طنجة أيام 17 و23 و 25 و28 فبراير 2011، حضره ممثلين عن أحياء : مرج أبي طيب الأعلى، الزرقطوني، أغدير الكناوي، وحي ياسمينة، بالإضافة إلى ممثل عن المجتمع المدني مثلهم فرع رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بأصيلة.

وأسفرت سلسلة اللقاءات المشار إليها عن اتفاق يتوفر “لكم” على نسخة منه، ينص على التزام عمالة طنجة أصيلة ومؤسسة العمران والجماعة الحضرية بأصيلة، كل حسب اختصاصه، على حل مشكل حي مرج أبي طيب الأعلى الذي يعتبر من أكبر الأحياء الصفيحية بالمدينة، والذي تؤكد تصريحات فعاليات أصيلة لموقع “لكم” أنه تمدد بشكل مثير بالمقارنة مع حاله سنة 2011، كما تم الاتفاق على إعادة إسكان قاطنيه.

ومن أبرز مضامين الاتفاق إعادة إسكان قاطني الحي المشار إليه، وفق حلول تتلخص في العمل على تجهيز بقع أرضية تابعة للأملاك المخزنية بالقرب من المشروع السكني ( بيتي سكن) من أجل منحهم بقع أرضية مساحتها 70 متر مربع حسب التصميم والموقع لاستيعاب أكبر عدد من الساكنة، والعمل على تجهيز البقعة الأرضية التي توجد عليها “البرارك” حاليا مساحتها 3 هكتارات من أجل إعادة إيواء قاطنيها والاحتفاظ ببعض القاطنين بنفس الأرض المقام فوقها الحي مع إعادة هيكلتها، وبالنسبة للقاطنين بالحي الصفيحي الراغبين في اقتناء الشقق السكنية الجاهزة المنجزة من طرف “مؤسسة منتدى أصيلة” يمكنهم الاستفادة من مساعدة مالية قدرها 40 ألف درهم من طرف الدولة بالنسبة المحتاجين في حدود 40 أو 50 أسرة ، تخفض من الثمن المحدد سلفا من طرف المؤسسة ، على أساس تحديد سعر البيع مابين 120 ألف درهم و160 ألف درهم حسب مساحة الشقة، ليبقى التساؤل المطروح حسب فعاليات المدينة، ماذا تحقق من الإتفاقية بعد مرور 9 سنوات؟.

يشار إلى أن الاتفاق وقعه عن الجانب الرسمي، مصطفى الغنوشي الكاتب العام لعمالة طنجة أصيلة أنذاك، ومحمد بوصحيب باشا مدينة أصيلة، والمصطفى أمين قائد الملحقة الإدارية الأولى، عبد العزيز المكاوي قائد الملحقة الإدارية الثانية، وأسامة الخطابي عن مؤسسة العمران البوغاز بطنجة، وعن جماعة أصيلة كل من النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي عبد العزيز الجباري، والنائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي طارق الطليجي، ورئيس لجنة التعمير بالجماعة عبدالله الكعبوري، وعن المجتمع المدني الزبير بنسعدون رئيس الفرع المحلي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين.

تفاصيل رقمية

وحسب العديد من المتتبعين للشأن المحلي بأصيلة، فقد اعتبروا حي “مرج أبي الطيب الأعلى” أو كما يسمونه في أصيلة “حي المكسيك” من أكبر الأحياء الصفيحية المتواجدة بالمدينة، وقد تم إدراجه في برنامج “مدن بدون صفيح” وسبق لتقرير المجلس الأعلى للحسابات أن أشار إلى هذا الملف، وإلى نتائجه الكارثية عندما لم يحقق أهدافه المسطرة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي رصدت له.

وفي هذا الصدد، قال الزبير بنسعدون أحد الوجوه الحقوقية بالمدينة، إن مؤسسة “منتدى أصيلة”، قامت بعقد شراكة مع الدولة لبناء 800شقة سكنية على عقار الحي بتمويل من صناديق خليجية، مضيفا في حديث مع موقع “لكم”، أنه تم بناء 400 شقة من صنف غرفتين وثلاثة غرف وأربعة غرف على الجزء الأول من العقار، على أن يتم بناء الجزء الثاني على عقار “البراريك” المهدومة التي استفادت من الجزء الأول، لكن هذه العملية فشلت وتعثرت لأسباب، مستطردا، “نحن لا ننكر حصول استفادة جزئية من هذه العملية خصوصا بعد التدخل العمودي لوزارة الداخلية التي ساهمت بـ 40 ألف درهم لفائدة الأسر شديد العوز.

وأشار بنسعدون، إلى وجود نقص فظيع في المعلومات حول مشروع إعادة إسكان هذا الحي، مبرزا أن الوعاء العقاري المتواجد فوقه الحي يناهز 4 هكتارات محفظة في اسم مؤسسة “منتدى أصيلة” بعد عملية التفويت من الأملاك المخزنية، ويضم الحي، حسب المتحدث، “برا ريك” قصديرية وبنايات طينية تتراوح مساحتها بين 50متر و300متر.

وأفاد بنسعدون، أن عدد “البراريك” ارتفع من 329 “براكة” سنة 1988 إلى 694 “براكة” سنة 2007 دون احتساب الأسر غير المشمولة بالإحصاء، مضيفا، قبل عقد من الزمن كان عدد الأسر أزيد من 1000أسرة نتيجة النمو الطبيعي للساكنة التي تتقاسم “البراريك” ذات المساحة الكبيرة، وفي ظل غياب إحصائيات دقيقة يمكن القول إن عدد المستفيدين في الظروف التي تحدثنا عنها سابقا يفوق 400 أسرة، لأن المؤسسة شيدت 412 وحدة سكنية ثم أضافت 120 وحدة سكنية أخرى، حسب مصدر مطلع لم يكشف عنه المتحدث.

المعوزون لم يستفيدوا من الشقق المدعمة

من جهته، أكد عبد السلام الغرافي الكاتب المحلي لحزب الوحدة والديموقراطية بأصيلة، في حديث مع موقع “لكم”، أن المستفيدين المعوزين المفروض استفادتهم من هذا المجمع السكني لم يستفيدوا نظرا لعدم توفرهم على مبالغ مالية لاقتناء الشقق بما أن البرنامج تحول إلى مشروع استثماري استفاد منه أناس لهم امكانيات مادية لشراء الشقق.

وفيما يتعلق بسؤال حول رؤيته لاحتكار “منتدى أصيلة” لهذا المشروع وكل المشاريع المتعلقة بالسكن بالمدينة، وعدم طرحه للمنافسة القانونية، قال الغرافي، “الأمر أصبح مؤلوفا تعودت عليه الساكنة فلا حول ولا قوة لها”، مؤكدا على أن “الاحتكار يشمل عدة مجالات لا يسعنا الوقت لذكرها”.

وأضاف الغرافي، ما وقع من خلافات وتلاعبات في هذا الملف الشائك جعلنا نمل ونستنكر هذا الواقع المرير، معتبرا أن غياب الشفافية والتواصل مع أصحاب القرار جعل من الملف موضوعا للقيل والقال، مضيفا، مما لا شك فيه أن الأمر كان مقصودا به خدمة جهة معينة؛ أما المبلغ فلم يحدد وتم البيع بطرق استغل فيها مبدأ المحسوبية والزبونية بما أنه لم يحدد للشقق مبلغ اجمالي موحد.

وأبرز المتحدث، أن “المشروع لم يسر في طريقه الصحيح منذ بدايته والهدف الذي أقيم من أجله وهو عمل اجتماعي من الجهات الممولة إلا أنه أخذ صبغة المشروع الذاتي لجهة معينة معروفة وهذا تبريرنا لفشل المشروع الذريع”، يؤكد الغرافي.

فشل المشاريع السكنية

أما الزبير بنسعدون الكاتب المحلي لحزب الاتحاد الدستوري، فقد أقر في حديث مع “لكم”، بفشل جزئي لهذه المشاريع، محيلا على تقرير سابق للسلطات المحلية بمدينة أصيلة تحدث عن بعض الأسباب وقدم في لقاء حول الموضوع، منها رغبة الأغلبية المطلقة للساكنة ( أزيد من الثلثين ) منحهم بقعا أرضية بدل الشقق الجاهزة، وأيضا صعوبة الولوج إلى القرض البنكي بالنسبة للعائلات التي يتجاوز عمر الأب أو لأم بها 50 سنة، بالإضافة إلى تعداد أفراد الأسر و صغر مساحة الشقة.

بالنسبة للأسباب الأخرى يقول بنسعدون، هناك مشكل الإحصاء حيث تم إغفال عدة أسر خلال إحصاء سنة 2007 (تتوفر السلطة على قائمة غير المحصيين اللذين قدموا شكايات بهذا الخصوص منذ تاريخ الإحصاء)، هذا فضلا عن عدم قدرة القاطنين على تسديد القسط الشهري للقرض البنكي الذي يبلغ حوالي 1000 درهم أو يزيد حسب سنوات القرض.

و أشار المتحدث، إلى أنه ومنذ انطلاق عملية إعادة الإسكان تم حتى يومنا لم يتسلم الجميع مفاتيح شققهم السكنية بالمشروع، ومازال حوالي 80 ملفا آخر على أكثر تقدير قيد التحضير مع “مؤسسة منتدى أصيلة” و الموثق و البنك المغربي للتجارة الخارجية المكلف بمنح القروض للمستفيدين.

هيمنة “مؤسسة منتدى أصيلة”

وبخصوص المشاكل التي تواجهها العملية، أكد بنسعدون على أن هيمنة مؤسسة “منتدى أصيلة” وعدم تعاونها مع الشركاء الآخرين في عملية تسليم مفاتيح الشقق السكنية التي من المفروض أن تتم بعد عملية هدم “البراريك” بحيث أن بعضها منحت مباشرة لأصحابها دون استشارة اللجنة المكلفة بهذه العملية.

واعتبر المسؤول الحزبي، على أن مؤسسة “منتدى أصيلة” بشراكة مع الدولة وضمن برنامج مدن بدون صفيح هي المحتكرة الوحيدة للسكن الاجتماعي، مشيرا إلى أنه بعد عملية تسجيل المستفيدين، قامت المؤسسة بتحديد سعر بيع الشقق في 20 مليون سنتيم و18مليون سنتيم و16مليون سنتيم حسب حجمها المكزن من 4 غرف و3 غرف وغرفتين، على التوالي، وبالمقابل تم الترخيص لسكن اجتماعي سياحي “باب البحر”، يشكك بنسعدون في أن تكون ملكيته تابع لرئيس المجلس مادام أن العقار التي أقيم فوقه هو في ملكيته أصلا.

مقترحات لتجاوز الفشل

لتجاوز هذا الفشل، قال بنسعدون الزبير إنه تم الاتفاق مع السلطة المحلية في إحدى الاجتماعات لرفع هذا الوضع القائم، معتبرا أن الطريقة التي يدبر بها هذا الملف لن تحقق الغاية المرجوة للأسباب السالف ذكرها ، وأن عدد الأسر المستهدفة في في تزايد مستمر بسبب زواج الشباب منهم، وتكاثر أفراد العائلات نتيجة زيادة الولادات.

ومن أجل حل سريع يرى المتحدث، بالنسبة للراغبين في تسلم الشقق الجاهزة ، يجب تسهيل عملية الحصول على القرض البنكي وتبسيط مسطرة الحصول عليه وتسريعها، وعدم تسليم مفاتيح الشقق بشكل فردي، وأن تتم هذه العملية دفعة واحدة بحضور جميع الشركاء صاحب المشروع – السلطة المحلية – مؤسسة العمران – المفتشية الجهوية للإسكان – والولاية “، وأن تتكفل مؤسسة “منتدى أصيلة” بعملية هدم “البراريك” بدل دعوة صاحب “البراكة” لهدمها بنفسه .

ويرى ذات المتحدث، ضرورة مراجعة سعر الشقق وخاصة بالنسبة لبعض المعوزين من أرامل وعجزة، بالإضافة إلى برمجة بقع أرضية بالنسبة للراغبين فيها على عقار آخر، بالموازاة مع تسليم الشقق للراغبين في الاستفادة من مشروع مؤسسة “منتدى أصيلة”، خاصة وأنه تم وعد الساكنة بذلك وتخصيص عقار تابع للأملاك المخزنية مساحته 5 هكتارات غير بعيد عن هذا الموقع ويتواجد قرب تجزئة “بيتي سكن”، مؤكدا على استفادة كل القاطنين غير المشمولين بالإحصاء لسبب وجيه .

مقترح آخر سبق للسلطات المحلية أن قدمته حسب ذات المصدر وهو أنه يمكن في ذات الوقت اعتماد عملية مغايرة ، تتمثل في هيكلة هذا الحي الصفيحي بفتح طرق داخله، وتجهيزه وهدم “البراريك” المتواجدة بالطرق مع منح القاطنين رخصا للبناء على أنقاض “براريكهم”، لكن هذا الحل يبقى رهينا بحل مشكل ملكية الأرض التي أصبحت حاليا في ملك مؤسسة “منتدى أصيلة “، يختم محدثنا.